شهد مشروع تهيئة المسلك الطرقي بدوار بولما التابع لجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة، والذي يمتد على طول خمسة كيلومترات، خروقات وتجاوزات أثارت استياء الساكنة المحلية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”غياب الشفافية” في مراحل الإنجاز و”تضارب المصالح” في الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وحسب مصادر محلية، فإن المشروع الذي يندرج ضمن الدائرة الانتخابية لرئيس الجماعة فريد البوطاهري، عرف غياب البطاقة التقنية، وعدم إشراك الساكنة في تتبع مراحل التنفيذ، إضافة إلى إقصاء منطقة أرعص التابعة لنفس الدوار من الأشغال، بدعوى أن سكانها لا يصوتون لصالح الرئيس، وفق تعبير المتحدثين.
كما أبدت الساكنة شكوكًا حول تضارب المصالح، بعد تأكيدهم أن المقاولة المشرفة على المشروع تعود ملكيتها لعائلة “البوطاهري”، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد التنافسية ودفتر التحملات.
وتؤكد فعاليات محلية أن هذه الخروقات ليست معزولة، بل تأتي امتدادًا لسلسلة من التجاوزات التي عرفتها الجماعة، منها ما وقع في مشروع سابق بدوار الرواضي، والذي شابته بدوره اختلالات تقنية دون أن تُفعَّل آليات المحاسبة.
وتضيف المصادر أن اللجنة الإقليمية المكلّفة من طرف عامل الإقليم سبق أن فتحت تحقيقًا في ملف دوار الرواضي، غير أن نتائجه لم تُعلن بعد، ما زاد من حدة تساؤلات الساكنة حول مصير هذه المشاريع ومدى مراقبتها.
وتطالب الساكنة السلطات الوصية بـفتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف تنفيذ مشروع بولما، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في أي تجاوز أو إهمال، حمايةً للمال العام وضمانًا لاحترام المعايير التقنية والقانونية في مشاريع البنية التحتية.
08/11/2025
