أثارت الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات سنة 2025 نقاشا واسعا حول تنامي حالات المتابعة القضائية في صفوف رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، على خلفية مخالفات في التدبير المالي والإداري. ووفق المعطيات الرسمية، تمت متابعة 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس و124 عضوا جماعيا و69 رئيسا سابقا، بينما توصلت المديرية العامة بـ291 شكاية من منتخبين ومواطنين وهيئات مدنية تتعلق باختلالات في التسيير. هذه الأرقام، وإن بدت مقلقة، فهي تعكس ـ حسب مراقبين ـ يقظة متزايدة في تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة.
وفي تحليله لهذه المعطيات، أوضح الأكاديمي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة في تصريح لـ“كواليس الريف” أن الأرقام المعلنة “تعكس جزءا من الواقع لكنها لا تمثله بالكامل”، مبرزا أن “الواقع أكثر تعقيدا، وأن ثقافة التبليغ وآليات الفحص والمراقبة ما زالت محدودة”. واعتبر أن الفساد بات يتغلغل في مختلف القطاعات، بما فيها تلك التي كانت رمزا للنزاهة كالقطاعين الصحي والتعليمي، محذرا من “تطبيع المجتمع مع الفساد” ومن خطورته على الثقة في المؤسسات المنتخبة. وأضاف أن نشر هذه الأرقام خطوة إيجابية من حيث الشفافية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام المحلي ومحدودية أدوات الإصلاح الحالية.
من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية كبرى بصفتها الجهة الدستورية المخولة بالمراقبة الإدارية للجماعات الترابية، موضحا أن تحريك المتابعات يتم بناء على تقارير المحاكم المالية أو مفتشيات الداخلية والمالية. واعتبر أن ارتفاع عدد القضايا يعكس أزمة بنيوية في النظام الانتخابي والحزبي، قائلا إن “الانتخابات الأخيرة لم تفرز نخباً قادرة على تحقيق العدالة المجالية والتنمية المنشودة”، داعيا إلى مراجعة معايير الترشح لضمان كفاءة ونزاهة من يتولون تدبير الشأن المحلي.
08/11/2025
