مكتب الصرف يلاحق نفقات مشبوهة لمغاربة في الخارج استخدموا العملات المشفرة للتحايل على السقف السياحي

انتقلت فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف إلى وتيرة متسارعة في تتبع تحركات مالية غير عادية لمغاربة خارج البلاد، بعدما كشفت معطيات عن تجاوز بعضهم لسقف المخصصات السياحية المسموح بها بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف. وأفادت مصادر مطلعة أن المراقبين رصدوا استعمال محافظ رقمية للعملات المشفرة لتمويل نفقات سياح، بعد شحنها بأموال نقدية مصدرها غير معروف. واستعان المكتب بقدراته التقنية لتحليل بيانات وردت من هيئات رقابة مالية أجنبية، خصوصا في أوروبا وجنوب شرق آسيا، كشفت تورط سياح ورجال أعمال وطلبة مغاربة في عمليات تحويل أموال خارج الأطر البنكية والقنوات القانونية.

وأوضحت المصادر أن التدقيق في العمليات المالية أظهر استعمال عملات مشفرة مثل “بينانس” في نفقات بمبالغ كبيرة فاقت توقعات المراقبين، رغم أن التداول بهذه العملات محظور في المغرب. وكشفت التحريات أن عددا من المغاربة لجؤوا إلى “الكريبتو موني” لتجاوز السقف المحدد للمخصصات السياحية وإخفاء أثر معاملاتهم، فيما بلغت قيمة الأموال المحولة إلى المحافظ الرقمية، وما يعادلها بالدرهم، مستويات غير مسبوقة. هذا الأمر سهّل، وفق المصادر ذاتها، تحديد هوية حائزين كبار للعملات المشفرة داخل المملكة، في وقت وسّع فيه المكتب نطاق التحقيق ليشمل طبيعة أنشطة هؤلاء وعلاقاتهم المحتملة بعمليات تبييض أموال وتهريب عملة.

وأكدت المعلومات الأولية أن التحقيقات طالت رجال أعمال ومقاولين وطلبة راكموا أرصدة من العملات المشفرة في محافظ يصعب تتبعها بالخارج، كما أظهرت بيانات منصات رقمية دولية للحجوزات والسفر أن نفقات عدد من الزبائن المغاربة لا تتناسب مع مداخيلهم المصرح بها للضرائب. ويأتي ذلك في سياق شروع المغرب في تنظيم سوق الأصول المشفرة، عبر مشروع قانون معروض للنقاش العمومي يهدف إلى تأطير إصدار هذه الأصول وتداولها، وضمان حماية المستثمرين ووضع آليات صارمة للحد من التلاعب والاختراقات في هذا القطاع المتنامي.