في إطار النقاش الوطني الجاري حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، نظم الفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور، بتنسيق مع الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، يوم السبت 8 نونبر 2025، ندوة فكرية تحت عنوان:
«صناديق التقاعد بين شعارات الإصلاح وسبل تحصين الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة»، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بحضور نخبة من الفاعلين النقابيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والطلابي.
افتتح اللقاء الأخ ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، بكلمة ترحيبية بالأساتذة المؤطرين والحضور، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي ضمن النضالات الفكرية التي يخوضها الاتحاد على مستوى الإقليم، مساهمة في إثراء النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التقاعد وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي المسؤول المبني على التحليل والتأطير والتنوير.
تلتها كلمة الأخ عبد الرزاق أمحمدي، الكاتب العام للفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور، الذي أبرز أهمية المبادرة الشبابية في إعادة الاعتبار للنقاش الفكري داخل الحركة النقابية، داعيًا إلى توسيع دائرة الوعي الاجتماعي بقضايا العمال ومستقبلهم بعد التقاعد.
أدار أطوار الندوة الأخ زكرياء المخفي، عضو الشبيبة العاملة المغربية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإقليمي بالناظور، مقدمًا أرضية تعريفية بالموضوع وأهمية التفاعل معه من مختلف الزوايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
أطر الندوة كل من الأستاذ مصطفى القريشي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والأستاذ محمد بوطيب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
في مداخلته، قدم الأستاذ مصطفى القريشي قراءة تحليلية لأزمة صناديق التقاعد بالمغرب، موضحًا أن التركيز على البعد المالي وحده دون معالجة أسباب الاختلال البنيوية، مثل هشاشة سوق الشغل وضعف المداخيل، سيؤدي إلى حلول ترقيعية على حساب الفئات العاملة. ودعا إلى إصلاح شامل يحافظ على مبدأ التضامن بين الأجيال ويضمن استدامة مالية عادلة ومتوازنة.
أما الأستاذ محمد بوطيب، فقد تناول البعد النقابي في الموضوع، مسلطًا الضوء على موقف الاتحاد المغربي للشغل الداعي إلى عدم تحميل الأجراء كلفة الإصلاح، وإشراك النقابات في بلورة الحلول، مؤكدًا أن أي إصلاح لا يحترم الحقوق المكتسبة ولا يمر عبر الحوار الاجتماعي الحقيقي سيكون مصيره الفشل، لأنه يتعارض مع جوهر العدالة الاجتماعية والتوازن بين الأطراف.
عرفت الندوة تفاعلًا واسعًا من طرف الحاضرين، الذين قدموا ملاحظات واقتراحات تصب في اتجاه تحصين الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وضمان الكرامة الاجتماعية للمتقاعدين، مع الدعوة إلى شفافية تدبير الصناديق وفتح نقاش عمومي حول كل خطوة إصلاحية قبل تنفيذها.
وفي ختام اللقاء، جدد المنظمون التأكيد على أن ملف التقاعد لا يمكن اختزاله في حسابات تقنية أو مالية، بل يجب معالجته من منظور اجتماعي وإنساني يوازن بين الاستدامة وحماية المكتسبات. كما أعلن الفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور عن إعداد كتيب خاص يجمع خلاصات الندوة ومداخلات المشاركين، بهدف توثيق النقاش وتعميم الفائدة.
واختتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى توسيع فضاءات الحوار الاجتماعي والنقابي، واعتبار الدفاع عن صناديق التقاعد دفاعًا عن كرامة الأجراء وعن أحد أعمدة العدالة الاجتماعية بالمغرب.
