تزامن إطلاق عامل إقليم الناظور لمشاورات تحديد أولويات التنمية المندمجة مع مرور أكثر من سنتين على تولي لبنى بوطالب قيادة مشاريع وكالة وشركة مارتشيكا، المشروع الملكي والاستراتيجي الذي كانت تُعلق عليه آمال كبيرة لإحداث تحولات نوعية بالإقليم. ومع ذلك، لم ترتقِ المديرة، بالرغم من الثقة الملكية الممنوحة لها، إلى مستوى التطلعات ولا إلى مستوى المسؤولية المطلوبة، ما أثار استياء وانتظار الساكنة المحلية.
فرغم وجود مارتشيكا ميد، الذراع التجاري لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، الذي يضم أطرًا عليا برواتب مرتفعة، بالإضافة إلى توظيف ستة من المقربين من بوطالب قادمين من الرباط برواتب عالية، إلا أن الإنجازات الفعلية ظلت محدودة.
أبرزها بيع قطع أرضية في منطقة أطالايون، في عمليات شابتها شبهات تلاعب في مساطر التفويت للخواص، مع ظهور سماسرة من مسؤولي مارتشيكا ميد استغلوا مواقعهم لابتزاز أصحاب الملفات. كما تم توظيف زينفور، مفتش المالية، بطرق مشبوهة ليصبح مهندسًا لتفويت أراضي الدولة لمقربين من المديرة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت التحقيقات عن فتح سجلات بيع تجزئة وهمية في نفس المنطقة، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل ووقف هذه العمليات غير القانونية باسم الدولة. في المقابل، استمرت الشكاوى من زبناء الشركة، أغلبهم من مغاربة المهجر، ضد المدير المنتدب غنيمي مروان بسبب غيابه المتكرر ورفضه استقبالهم، في حين اتسمت تواصله الهاتفي بالعجرفة والتكبر.
ومنذ بداية تولي بوطالب، لمهامها ، وعدت بإطلاق مخطط التهيئة خلال شهرين أو ثلاثة. اليوم، وبعد سنتين، ما زال المخطط حبيس الأوراق.
ولا يقتصر التأخير على الأوراق، بل شابته ممارسات ابتزازية تجاه المستثمرين والمنعشين العقاريين، حيث تم سحب أو تجميد رخصهم إذا لم يمتثلوا لمطالبها، غالبًا في اجتماعات مغلقة بعيدًا عن الأعين .
عمليات دراسة والبث في رخص البناء استمرت لفترات طويلة، ما أعاق مصالح المواطنين والمستثمرين ودفع بالكثيرين للبحث عن بيئة استثمارية أكثر أمانًا.
فعلى الرغم من بيع أراضٍ بقيمة تصل إلى نحو 40 مليار سنتيم ، لم يُبنَ حتى حائط إسمنتي واحد بحجة نقص الميزانية. المدينة تُركت بلا تطوير، بينما تتقاضى أطر الوكالة رواتب خيالية دون أي مردود ملموس.
مشروع مارتشيكا، الذي يُعد استراتيجية وطنية، يُدار بلا مجلس إدارة، وبغياب قائدته الأساسية ، حيث تغيب بوطالب بحجة الاعتناء بأبنائها رغم كبرهم ، فيما يظل المدير المنتدب غنيمي أيضًا بعيدًا عن المدينة. لإدلرة مشاريعه في الرباط … النتيجة : فراغ إداري كامل، ولا إنجازات تُذكر، مع غياب المساءلة .
المفارقة أن تجربة بوطالب السابقة في شركة الطرامواي بالرباط شهدت نجاحًا في السيطرة على الفوضى والفساد، بينما تبدو مشاريع مارتشيكا رهينة الفشل الشخصي والمصالح الضيقة.
في الوقت الذي تُعلن فيه المديرة عن نقص الميزانية، تُسجل مصاريف كثيرة ومبالغ فيها، تشمل حجز غرف في فندق Marchica Lagoon لها ولعائلتها، وكراء أسطول سيارات فاخرة، بالإضافة إلى مصاريف سفر وإطعام ضخمة، كلها على حساب المال العام.
بعد سنتين من الوعود، وميزانيات ضخمة لم تُستثمر، ومؤسسات استراتيجية تُدار بلا قيادة، يبقى السؤال المطروح: هل ستظل المشاريع الملكية رهينة الفشل الشخصي والامتيازات الضيقة، أم أن هناك من سيجري المحاسبة الحقيقية وربط المسؤولية بالإنجاز قبل أن تتحول الناظور إلى مجرد ذكرى لما كان يمكن أن يكون ؟
09/11/2025
