كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي خُصص له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، وجّه حوالي 74 في المائة من استثماراته إلى المناطق الجبلية. وشمل البرنامج إنجاز مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب، بما في ذلك بناء وتأهيل أكثر من 26 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك، وإحداث مئات المنشآت الفنية، إلى جانب تجهيز المؤسسات التعليمية والصحية في مختلف جهات المملكة.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن البرنامج حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى الالتزامات المالية بنسبة 98 في المائة، فيما بلغت نسبة الأداء الإجمالية 83 في المائة. كما بلغ مجموع الاعتمادات المرصودة على الصعيد الوطني حوالي 46.57 مليار درهم، استفادت منها بشكل رئيسي الجهات ذات الطابع الجبلي مثل طنجة–تطوان–الحسيمة، فاس–مكناس، بني ملال–خنيفرة، ودرعة–تافيلالت، ما يعكس تركيز الجهود الحكومية على الحد من الفوارق بين الوسطين القروي والحضري.
وتشير الأرقام إلى أن مختلف جهات البلاد عرفت نسب التزام مرتفعة تجاوزت 90 في المائة في معظمها، مع تفاوت نسبي في نسب الأداء. وتؤكد هذه النتائج أن البرنامج ساهم في تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء وطرقات، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية متوازنة وتكافؤ في الفرص بين مختلف مناطق المغرب.
09/11/2025
