حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، مباشرة بعد قرار عزل رئيس الجماعة السابق بوشعيب طه وثلاثة من نوابه، على خلفية اختلالات في التدبير المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل ومواكبة التوصيات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كانت قد أنجزت تقريراً مفصلاً كشف عن اختلالات في مجالات التعمير، الجبايات، وتدبير المرافق الحيوية داخل الجماعة.
وتعمل اللجنة منذ وصولها على إعادة ترتيب الأقسام الإدارية وهيكلة طرق العمل داخل المصالح المعنية، بهدف تصحيح المسار الإداري والمالي وضمان الانضباط وفق معايير الشفافية والحكامة الجيدة. وتركز اللجنة بشكل خاص على قسمي التعمير والجبايات، بعدما أشار تقرير المفتشية إلى وجود “تواطؤات محتملة” بين بعض المنتخبين والمنعشين العقاريين، ما أثر سلباً على جودة التدبير وفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية في منح تراخيص البناء وتسليم شهادات المطابقة.
كما رصدت اللجنة ضعفاً كبيراً في تدبير المداخيل المحلية، خصوصاً في ظل إشراف موظف مقيم بالخارج على قسم الجبايات. ومن المنتظر أن تضع اللجنة خلال الأيام المقبلة خارطة طريق جديدة لإصلاح منظومة التسيير، تشمل تعزيز الرقابة الداخلية وضبط العلاقة بين المنتخبين والإدارة، في إطار توجه شامل من وزارة الداخلية لتعزيز المراقبة والتدقيق في تدبير الجماعات المحلية ذات النمو العمراني والاقتصادي السريع.
09/11/2025
