أغلبية النواب تقترح تعديلات مالية لتعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف الأعباء على الأسر والمهن

قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، إلى جانب تخفيف الأعباء الجبائية عن فئات مهنية واجتماعية واسعة. وشملت المقترحات رفع رسم الاستيراد على الزجاج الأمامي للسيارات من 2,5% إلى 17,5% لتعزيز التصنيع المحلي، فضلاً عن إدخال تدابير تقنية لتعزيز شفافية المعاملات الضريبية وضمان مصالح الخزينة العامة.

في الجانب الاجتماعي، اقترحت الفرق منح خصم بنسبة 50% من مبلغ زائد القيمة لفئة الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة عند توقفهم نهائياً عن مزاولة نشاطهم، ضمن شروط العمر والمستحقات التقاعدية، إلى جانب رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل معال، ما يرفع سقف التخفيض الإجمالي من 3000 إلى 3600 درهم، دعماً للقدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما تضمنت التعديلات تدابير لضبط الالتزامات الضريبية، من بينها إلزامية إيداع قائمة الخاضعين للضريبة غير المقيمين من طرف الزبناء المقيمين، وإدراج الحقوق العينية العقارية ضمن العقود الخاضعة للتسجيل الإضافي بنسبة 2% على الصفقات التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم، إلى جانب تكريس رفع التقادم عند تقديم ضمانات لفائدة الخزينة للاستفادة من امتيازات ضريبية، ما يعزز حماية مصالح الدولة ويضمن تطبيق الإجراءات المالية بشكل فعّال.