قدّم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سلسلة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، شملت مختلف جوانب الضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إعادة ضبط أسعار الضريبة الخاصة بالمؤسسات التأمينية. وشملت المقترحات تحديد الرسوم على سوائل وأجهزة السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة وأدوات النيكوتين، إضافة إلى تنظيم الضرائب على السجائر الإلكترونية الجاهزة، بهدف توضيح النصوص القانونية وضمان توازنها بين مصالح الدولة والمستهلكين.
كما تناولت التعديلات الفقرات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، حيث اقترح الفريق إخضاع مؤسسات التأمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسعر العادي للضريبة، وتدقيق صياغة الإعفاءات الخاصة بالمعادن والمواد المستعملة لضمان وضوح النص وتنظيم مجال الإعفاء الضريبي. وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة للإعفاء من 24 شهراً إلى 12 شهراً، في خطوة لترشيد الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية.
وواصل الفريق الاشتراكي تقديم مقترحاته التعديلية على المادة 123 المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية، مشدداً على إمكانية تمديد الإعفاء لمدة إضافية لا تتجاوز 12 شهراً بدلاً من 24 شهراً، شريطة تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي واستيفاء شروط محددة للمشاريع الاستثمارية. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار ومردودية النظام الجبائي الوطني، بما يعكس حرص الفريق على ترشيد الإعفاءات وتحسين صياغة القوانين الضريبية.
10/11/2025
