في تقرير غير مسبوق، كشفت وزارة الداخلية عن أضخم عملية استغلال غير قانوني لأراضي الجموع في تاريخ المغرب، حيث تبين أن رقعة تتجاوز 142 ألف هكتار من هذه الأراضي تحولت إلى غنيمة يتقاسمها الخواص والإدارات العمومية وحتى بعض الجماعات الترابية، في مشهد يعكس فوضى عارمة وتراخٍ مؤسساتي خطير.
وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2025، فإن الخواص يتربعون على قمة المخالفين باستغلالهم ما يفوق 138 ألف هكتار موزعة على أكثر من 62 ألف قطعة أرضية دون أي سند قانوني، بينما الإدارات العمومية تستغل حوالي 2800 هكتار خارج الأطر المنظمة، في حين الجماعات الترابية لم تكن أفضل حالاً، إذ تبين أنها تستغل ما يقارب 1100 هكتار في ظروف مشابهة.
أمام هذه الأرقام الصادمة، سارعت مديرية الشؤون القروية إلى إطلاق حملة تصحيح واسعة النطاق، شملت عقود كراء جديدة لتقنين نحو 3700 هكتار، وتفعيل مساطر قضائية ضد المتورطين الذين رفضوا التسوية.
لكن المفاجأة الكبرى، أن الوزارة أحالت على القضاء 4448 ملفا تخص مساحة تفوق 14 ألف هكتار من الأراضي، بعدما تبين أن أصحابها يستفيدون منها بشكل غير مشروع منذ سنوات طويلة.
ورغم التحركات القضائية والإدارية، لا تزال قرابة 3000 استغلالية في طور استرجاع المستحقات المالية، ونحو ألف ملف آخر قيد الدراسة، ما يكشف حجم التعقيد الذي يلف هذا الملف الشائك.
أما في ما يخص المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فقد صادق مجلس الوصاية على أكثر من ألفي ملف لتسوية الوضع، بقيمة مالية تفوق 465 مليون درهم، في محاولة لإعادة بعض الانضباط إلى هذا القطاع الذي لطالما ظل في منطقة رمادية من التسيير والرقابة.
الأدهى من ذلك أن هذا الملف، الذي ظل يراوح مكانه لسنوات، أصبح اليوم عنوانا صارخا لـ”اللامسؤولية”، حيث تحولت أراضي الجموع المفترض أنها ملك جماعي للسكان إلى محميات خاصة تُستغل بعيدا عن أعين القانون والشفافية.
في المقابل، تراهن وزارة الداخلية على أن تكون هذه الحملة بمثابة نقطة تحول حقيقية في مسار تدبير العقار الجماعي، الذي يمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية في ظل تزايد الطلب على الاستثمار والمشاريع التنموية الكبرى.
الرسالة واضحة: زمن الفوضى العقارية انتهى، وملف أراضي الجموع لم يعد قابلا للسكوت عنه… فالملك الجماعي لن يبقى بعد اليوم نهبا لمن “يتحايل باسم القانون”.
10/11/2025
