تستعد محكمة الاستئناف في باريس للنطق بقرارها اليوم الاثنين بشأن ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، سيُفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع من وضعه رهن الاحتجاز، عقب حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضية تمويل حملته الرئاسية عام 2007 من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وقد قدم محامو ساركوزي على الفور طلب الإفراج عنه، على أن تعقد المحكمة جلستها صباح اليوم للنظر فيه، بينما من المتوقع أن تبدأ محاكمة الاستئناف في الربيع المقبل.
وتتمحور قضية ليبيا حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي رشاوى مالية غير قانونية من النظام الليبي، حيث خلصت محكمة الجنايات في باريس، رغم عدم وجود دليل مباشر، إلى أن الرئيس السابق ومقربيه حاولوا على الأقل الحصول على أموال من نظام القذافي. ونتيجة لذلك، أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة العضوية في منظمة إجرامية، في سابقة لم يشهدها التاريخ الفرنسي الحديث بالنسبة لرئيس دولة سابق.
ويصر ساركوزي على نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته، فيما يترقب الرأي العام الفرنسي بترقب بالغ قرار المحكمة اليوم، الذي سيحدد ما إذا كان بإمكانه مغادرة السجن مؤقتا قبل استئناف محاكمة القضية، وسط متابعة إعلامية واسعة لهذه التطورات القضائية المثيرة للجدل.
10/11/2025
