البرلمان المغربي يناقش فرض ضريبة سنوية على الأثرياء لتعزيز العدالة الاجتماعية

جددت فرق المعارضة بمجلس النواب الدعوة إلى الحكومة لإدراج ضريبة سنوية على الأثرياء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتقليص الفوارق الاجتماعية المتزايدة. وقد تنوعت المقترحات بين فرض ضريبة شاملة على صافي الثروات الكبيرة، وأخرى موجهة نحو الثروة العقارية، بما يعكس حرص الفرق على معالجة التفاوت الاقتصادي بطرق مختلفة ومتكاملة.

واقترح الفريق الحركي فرض الضريبة على الأفراد المقيمين في المغرب ممن تتجاوز ثروتهم 50 مليون درهم، بمعدلات تصاعدية تبدأ من 0.25% وتصل إلى 1% على الشريحة الأعلى، وتشمل الأصول العقارية والمالية والمقتنيات الثمينة مع استثناء المسكن الرئيسي وأدوات النشاط المهني، على أن يخصص نصف العائدات لصندوق التماسك الاجتماعي لدعم البرامج الاجتماعية. في حين اقترح فريق التقدم والاشتراكية فرض ضريبة بنسبة 1% على مجموع الثروات التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، شاملة العقارات والأسهم والودائع والمجوهرات والتحف الفنية، في إطار “تضامن الميسورين مع الدولة والمجتمع”.

من جانب آخر، ركز الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على الثروة العقارية، بفرض الضريبة على الممتلكات التي تتجاوز خمسة ملايين درهم، مع استثناء المسكن الرئيسي والأصول الزراعية والمهنية، وإلزام الملزمين بتقديم تصريح سنوي قبل 31 مارس. كما دعت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار إلى ضريبة تصاعدية أكثر شمولاً تبدأ من عشرة ملايين درهم، بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، معتبرة أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مستقرة للدولة مع تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بفعالية.