الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح الأمن الوطني بالمغرب

أكد باحثون مغاربة متخصصون في التقنيات الرقمية أن اعتماد وزارة الداخلية على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية والإدارية يمثل تحولا نوعيا نحو بناء سيادة أمنية وطنية قائمة على الابتكار والتحليل الاستباقي. وأوضحوا أن هذا التوجه يعكس فهما جديدا للأمن، باعتباره منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كأداة دقيقة في التوقع واتخاذ القرار، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتغيرة. وأبرزوا أن هذا التحول يرسخ مسارا رقميا يسهم في تحسين التنسيق بين الأجهزة وتبسيط آليات القرار، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن مستدام يخدم الإنسان والمجتمع.

وفي هذا السياق، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة نيابية، على أن الوزارة تعمل على توظيف أحدث التقنيات لمواكبة التحولات في الجريمة وأساليبها، من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية ورقمنة الوثائق الإدارية، إلى جانب تزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة واستخدام الطائرات المسيرة في مراقبة المجالات الواسعة. من جانبه، اعتبر الباحث حسن خرجوج أن رقمنة العمل الأمني تمثل استثمارا استراتيجيا في القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيمكن من التنبؤ بالأنماط الإجرامية وتعزيز فعالية التحقيقات الجنائية، في ظل بيئة رقمية مؤمنة تضمن سلامة البيانات وحماية الخصوصية.

أما الباحث الطيب الهزاز فأكد أن المغرب يعيش مرحلة متقدمة في التحول نحو الإدارة الذكية، مبرزا أن التقنيات الحديثة باتت جزءا أساسيا من العمل الأمني اليومي. وأوضح أن الكاميرات الذكية المزودة بخوارزميات التعرف على الوجوه والحركات أصبحت تساهم في ضبط سلوك الجماهير داخل الملاعب وتتبع الدعوات التخريبية على وسائل التواصل، مما يعزز من الاستقرار العام. واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجا أعمق بين التقنيات الرقمية والمنظومة الأمنية، مع ضرورة تحقيق توازن بين الأمن الرقمي وصون الخصوصية، حتى يظل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة المواطن وضمان أمنه في فضاء رقمي آمن ومتطور.