أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أحكامها في ملف أثار جدلاً واسعاً في الساحة التعليمية، يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية ضمن صفقات وزارة التعليم. الملف شمل تسعة متهمين، بينهم مسؤولون كبار سبق لهم العمل في وزارة التربية الوطنية، وقد أثارت المفتشية العامة للوزارة شكوكاً حول مجموعة من الصفقات وسندات الطلب، خصوصاً تلك المرتبطة بمواد التنظيف.
وقضت المحكمة ببراءة المدير السابق للأكاديمية الجهوية بمراكش آسفي من جميع التهم، فيما حكمت على المدير الإقليمي السابق وعبد الواحد م، المكلف بتسيير الأكاديمية بين 2014 و2016، بالإضافة إلى مقاولة، بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم لكل منهم. كما صدرت أحكام بالسجن في حق ثلاثة آخرين، شملت سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية لكل واحد، بينما حكم على اثنين آخرين بالسجن الموقوف التنفيذ لعامين وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 150 ألف درهم للأكاديمية الجهوية بمراكش آسفي، على أن يتم تقاسم المبلغ بالتضامن بينهم. المتهمون كانوا متابعين في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، إضافة إلى مشاركة آخرين في هذه الأفعال، ما يعكس حجم الخروقات التي تم رصدها في تدبير صفقات وزارة التعليم.
10/11/2025
