شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء، في الاستماع إلى خمسة مشتبه فيهم من مدراء شركات ومكاتب دراسات ومهندس معماري، عقب إحالتهم على خلفية شكاية تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بشأن اختلالات خطيرة شابت مشروع بناء داخلية بثانوية عين كرمة بجماعة مكناس. وقد تم إطلاق المشروع وفق دفتر التحملات وتسليم أوامر الخدمة للمتدخلين، قبل أن تظهر اختلالات تتعلق بتشققات الجدران وعدم استخدام مواد مطابقة للمواصفات، ما أثر سلباً على الوضع التربوي والتعليمي للتلاميذ وأدى إلى حلول بديلة مكلفة.
وحسب المصادر، بلغت كلفة المشروع الإجمالية أكثر من 8.675.683,2 درهم، دون احتساب أتعاب المهندس المكلف بالدراسة الهندسية، فيما أظهرت المعطيات أن تنفيذ المشروع لم يتم وفق الالتزامات التعاقدية، مما جعل المبنى غير صالح للاستعمال. وقد أكدت الأكاديمية أن المسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين، نظراً لعدم احترامهم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، ما دفع الإدارة إلى طلب تدخل المختبر العمومي للتجارب والدراسات لإجراء تقييم شامل.
وأوضحت نتائج المختبر العمومي أن الأشغال المنجزة لم تطابق المعايير المعتمدة في البناء العام، مع تسجيل قصور في التصاميم الهندسية الخاصة بتقوية الجدران وترميم التشققات. وأشارت الأكاديمية إلى أن هذه الاختلالات تنذر بخطورة المشروع على السلامة العامة، مؤكدة أن التحقيق القضائي سيسلط الضوء على مسؤولية كل من ساهم في إنجاز المشروع ومحاسبته وفق القانون.
10/11/2025
