مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، بدأت تتشكل ملامح معركة سياسية حادة بين الأحزاب المتنافسة على قيادة حكومة “المونديال”، حيث يبدو أن المجالس المنتخبة ستكون الساحة الأولى لهذه المواجهة، من خلال حرب تسريبات متبادلة ومحاولات لتشويه الخصوم عبر ملفات الصفقات والخروقات التي طفت إلى السطح في عدد من الجماعات الترابية. هذا التصعيد المبكر يعكس وفق المراقبين بداية صراع انتخابي يسعى فيه كل طرف إلى استغلال كل الوسائل الممكنة، المشروعة وغير المشروعة، لتقوية موقعه السياسي استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن هشاشة التحالفات داخل المجالس الترابية تعد أحد الأسباب الجوهرية لتفجر الخلافات، مشيرا إلى أن هذه النزاعات غالبا ما تكون على حساب التنمية المحلية وتعطل مصالح الساكنة. واعتبر أن بعض المنتخبين يفتقرون إلى الكفاءة والتأهيل، ما يؤدي إلى سلوكيات غير مسؤولة تضر بصورة العمل السياسي، مبرزا أن تعطيل المشاريع أو خلق الأزمات داخل المجالس بدافع انتخابي يعد “جريمة في حق التنمية”. ودعا إلى إصلاح النظام الانتخابي من جهة، وتطهير الحياة السياسية من بروفايلات تسيء إلى الممارسة الديمقراطية من جهة أخرى.
من جانبه، سجل المحلل السياسي عبد الله أبو عوض أن جزءا من المنتخبين حولوا العمل السياسي إلى فضاء للمكايدات وتصفية الحسابات، بدل تقديم برامج تنموية تخدم المواطنين. وأعرب عن أسفه لانتشار “السياسة الافتراضية” التي تُمارس عبر وسائل التواصل لتشويه الخصوم، محذرا من تأثيرها السلبي على صورة المغرب في الداخل والخارج. واعتبر أن الخطاب الملكي الأخير دعا بوضوح إلى تخليق الحياة السياسية وتحريرها من المصالح الضيقة، مؤكدا أن انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة لمساءلة الأحزاب عن جودة مرشحيها ومدى التزامهم بخدمة الصالح العام، لا بتغذية الصراعات الهامشية.
10/11/2025
