أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن البقال المغربي يمثل عنصرا محوريا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل بشكل يومي إلى جانب الغرف المهنية والجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية لتحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز استمرارية أنشطتها التجارية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع. وأوضح، خلال عرضه أمام لجنة برلمانية، أن الحكومة نفذت نحو 70 في المئة من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لسنة 2019، والتي تضمنت 1500 إجراء لتأهيل المجال التجاري، مضيفا أنه يجري التحضير لعقد مناظرة جديدة لترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار مزور إلى أن قطاع التجارة بالمغرب عرف تحولات عميقة بفعل المنافسة المتنامية من شبكات التوزيع الكبرى، غير أن التاجر التقليدي ما يزال يحتفظ بـ80 في المئة من نقاط البيع على المستوى الوطني، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، مرونته وقدرته على التكيف. كما توقف عند جهود الوزارة لدعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، مبرزا أنه تم صرف التعويضات لأزيد من 2900 متجر متضرر بطريقة شفافة ومنصفة، مع فتح باب إعادة التسجيل أمام من لم يتوصلوا بمستحقاتهم، مشددا على أن هذا الملف الإنساني لا يجب أن يكون موضوع مزايدات سياسية.
وأضاف الوزير أن برنامج “تاجر” يشكل مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين صغار التجار من استعادة نشاطهم الاقتصادي بعد الكوارث الطبيعية وتعزيز مساهمتهم في التنمية المحلية. وأبرز أن الوزارة تعمل على تنويع مداخيل التجار وتقليص تكاليف التوريد وتسهيل اندماجهم في منظومة التجارة الرقمية، مذكرا بأن التاجر المغربي ليس مجرد فاعل اقتصادي بل هو ركيزة من ركائز التماسك الاجتماعي والحياة اليومية، وأن الحكومة عازمة على تأهيله ودعمه ليواكب دينامية “المغرب الجديد”.
11/11/2025
