مفتشية المالية تفتح ملفات صفقات معلقة ومكاتب دراسات غامضة

أفادت مصادر كواليس الريف بأن المفتشية العامة للمالية بدأت عمليات تدقيق واسعة بشأن اختلالات في تسوية الوضعية المالية لعشرات الصفقات بمؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك بعد توصلها بإشعارات من آمرين بالصرف يفيدون بعدم قدرتهم على التأشير بالأداء لفائدة شركات أنجزت أشغال بناء وتجهيز وتوريد صفقات ضخمة. وكشف التدقيق الأولي أن عدداً من مكاتب الدراسات المكلفة بمراقبة وتتبع تنفيذ هذه الصفقات غابت عن الوفاء بالتزاماتها، سواء عبر عدم إرسال التقارير المرحلية والختامية أو من خلال عدم الرد على المراسلات القانونية والقضائية.

وأظهرت المعطيات أن بعض المكاتب المعنية لم يكن بالإمكان تبليغها نتيجة تقديمها لأرقام هواتف وعناوين خاطئة، ما أدى إلى تعليق صرف المستحقات للشركات المنفذة وإلحاق خسائر مالية بها، رغم اكتمال الأشغال ميدانياً. وتركزت عمليات التدقيق على عشرات المشاريع المتوقفة منذ 2020، حيث رصد المفتشون اختلالات في الالتزامات التعاقدية لمكاتب الدراسات، مع تحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ إجراءات زجرية في حق المقصرين والمتورطين في تعطيل أداءات عمومية.

كما لاحظ المفتشون هيمنة بعض مكاتب الدراسات على سندات طلب متابعة تنفيذ الصفقات، بما في ذلك تعويض نقص الموارد البشرية في مصالح بعض الجهات، رغم عدم توفرها على الخبرات التقنية المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للترخيص المسبق لطلبات العروض المتعلقة بالدراسات، مع التركيز على استثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات العمومية وترشيد النفقات، وتجنب تكرار إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.