أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تشكل “القلب النابض للاقتصاد الوطني”، مشدداً على أن نظام الدعم الجديد، الذي أطلقته الحكومة اليوم بالرشيدية، يمثل رهاناً استراتيجياً لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة في جميع جهات المملكة دون تمييز. وأوضح أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات والمناطق.
وأشار أخنوش إلى أن هذا النظام يعكس توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يتيح منحاً متعددة تصل مجتمعة إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، مخصصة لخلق فرص الشغل، ودعم المبادرات القروية، وتطوير رأس المال البشري. كما أضاف أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث النصوص المنظمة للاستثمار يسهم في تسريع معالجة الملفات وتحفيز المقاولات على الانخراط الفعّال في المسار الاقتصادي الوطني.
وأكد رئيس الحكومة أن نجاح هذا الورش الوطني يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيواكب المقاولات في تطوير الموارد البشرية وتعزيز التنافسية، مع توفير فرص حقيقية للاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة. واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن المشروع يشكل خطوة مهمة لتفعيل رؤية واضحة للاستثمار وجعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمنياً أن يحقق النظام نتائج ملموسة بفضل التعاون بين جميع المتدخلين.
11/11/2025
