أبدت فعاليات شبابية وجمعيات حماية المستهلك استياءها من رفض الحكومة إدراج ضرائب إضافية على السجائر التقليدية والإلكترونية ضمن موازنة 2026، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون حماية صحة المواطنين، لا سيما الشباب والمراهقين. وشدد عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على أن غياب الرقابة الفعالة على الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر الإلكترونية يشكل خطراً صحياً كبيراً، في ظل عدم وضوح طرق تنظيم هذا النشاط والمخاطر الكامنة في السوائل والمواد المستخدمة في منتجات التدخين الحديثة.
وأضاف الزيات أن الشركات المنتجة للسجائر لا تتحمل سوى الضرائب على أرباحها، بينما الأمراض الناتجة عن التدخين تُثقل كاهل المواطنين والأسر، داعياً إلى تحميل هذه الشركات جزءاً من الأعباء الصحية الناتجة عن منتجاتها. وأوضح أن السياسات الحكومية الحالية تتسم بالتساهل، ما يساهم في تفشي ظاهرة التدخين بين الشباب في المدارس والأماكن العامة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة والبرلمان مسؤولياتهما في حماية المجتمع وتنظيم السياسات الصحية والتربوية.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مبررات التهريب لا يجب أن تطغى على حماية صحة المواطنين، مشدداً على أهمية فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية، التي تشكل خطراً أكبر من السجائر العادية، وفق دراسات علمية متعددة. وأوضح أن الجمارك تمتلك الإمكانيات لمكافحة التهريب، وأن عوائد الضرائب يمكن تخصيص جزء منها للتحسيس والتوعية، مضيفاً أن سوق السجائر الإلكترونية يعتمد أساساً على الاستيراد، ما يؤدي إلى خروج العملة الصعبة ودخول أضرار صحية جسيمة على المجتمع.
13/11/2025
