أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن المؤسسة التي يشرف عليها تضع مسألة جودة التشريع ووضوح الرؤية في إعداد النصوص القانونية في صلب أولوياتها، معتبراً أن الهدف من سن القوانين لا يقتصر على إصدارها، بل في تحقيق أثرها الملموس في الواقع وتحويل المطالب المجتمعية إلى إجراءات عملية. وأوضح خلال تقديم ميزانية الأمانة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن النقاش البرلماني أظهر انشغالاً مشتركاً بجوهر العمل التشريعي، المتمثل في جودة النصوص وضمان الأمن القانوني، مشيراً إلى أن الأمانة العامة أعدت “دليل إعداد المساطر التشريعية والتنظيمية” لتوجيه القطاعات الحكومية نحو نهج أكثر احترافية في صياغة القوانين وتفادي الارتجال التشريعي.
وأشار حجوي إلى أن جودة التشريع تتطلب رؤية إصلاحية واضحة وصياغة دقيقة تعبّر عن إرادة المشرّع وتنسجم مع المنظومة القانونية الوطنية، مبرزاً أن الأمانة العامة تعمل على تكوين الأطر القانونية وتطوير كفاءاتها من خلال برامج تكوين مستمرة. كما أوضح أن دور المؤسسة ليس سياسياً بل تقنياً، يهدف إلى ضمان انسجام مشاريع القوانين والمراسيم مع الدستور والمبادئ العامة للقانون، معتبراً أن المجال التشريعي يمثل فضاءً للتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس مجالاً للتقابل بينهما.
وفي معرض حديثه عن التفاعل بين التشريع والتنظيم، شدد حجوي على ضرورة تجنب الإفراط في الإحالة على النصوص التنظيمية داخل القوانين، داعياً إلى وضوح أكبر في توزيع الاختصاصات بين السلطتين. كما أكد أن الأمانة العامة للحكومة تواكب عملية تحيين النصوص القانونية بشكل مستمر، وتعمل على إدماج الأمازيغية في العمل التشريعي لتُنشر النصوص الرسمية باللغتين قبل نهاية 2024، في خطوة ترسخ مبدأ المساواة اللغوية وتعزز الشفافية التشريعية. وختم بالقول إن هدف المؤسسة هو تأطير العمل القانوني وتكريس التعاون المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
13/11/2025
