شهدت دورات أكتوبر العادية لجماعات عدة موجة من المقررات المتعلقة بنزع ملكية أراض لأجل المنفعة العامة، ما دفع ولاة وعمال إلى وضع هذه المقررات تحت المجهر بعد تسجيل شبهات تتعلق بتحصيل مكاسب انتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026. وأفادت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، اقترحوا نزع ملكية أراض لأغراض اجتماعية ورياضية دون التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة، في خرق صريح لشروط القانون 7.81، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين في الإدارة الترابية وجهوا تحذيرات صارمة لرؤساء المجالس المنتخبة بعدم التمادي في الإجراءات غير القانونية، بالنظر إلى تبعاتها المالية والقانونية، إذ ينتقل المتضررون إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية، ما كبد الجماعات خسائر بمليارات الدراهم سنويا. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات اعتمدت على معطيات واردة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، التي استشعرت المخاطر القانونية والمالية في مقررات صادقت عليها المجالس الجماعية، والتي تهدف إلى مشاريع تنموية واجتماعية دون استيفاء الشروط القانونية، ما يعرض رؤساء الجماعات والمسؤولين لمساءلة محتملة.
وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق شملت أيضا مقترحات تفويت جديدة لعقارات جماعية ووضعها تحت الكراء أو الاحتلال المؤقت، بعد أن أظهرت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حالات تحايل من قبل بعض المجالس المنتخبة لتسهيل استفادة غير مشروعة من الممتلكات عبر تعاملات مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الوسيط سبق أن انتقدت بشدة ما أسمته “السلطة المطلقة” للجماعات المحلية في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة احترام الشفافية والمساواة في إدارة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها.
15/11/2025
