أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي فتح واحد من أكثر الملفات تعقيداً داخل المحاكم، والمتعلق بالمحجوزات التي تجمعها الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث، والتي تصدر بشأنها أحكام بالمصادرة دون أن يتم التصرف فيها. وهبي أوضح خلال جلسة برلمانية أن هذه المحجوزات لم تُبع منذ سنة 1956، ما يكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة، مشيراً إلى أنه اقترح إنشاء وكالة خاصة لبيعها غير أن مقترحه قوبل بالرفض، في وقت تمكنت فيه فرنسا من جني 553 مليون أورو عبر آلية مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد شمسي بهيئة الدار البيضاء أن المحجوزات، من سيارات ودراجات وهواتف وغيرها، تتكدس بسرعة داخل المحاكم الكبرى بعد حجزها كأدلة على الجرائم، حيث تصدر الأحكام إما بمصادرتها أو بإعادتها لأصحابها. وأضاف أن وزارة العدل تجد نفسها أمام كميات هائلة تستلزم فضاءات مخصصة للحفظ والحراسة والصيانة، بالنظر إلى أن تبديد هذه المحجوزات يُعد جريمة، كما أن أصحابها يحق لهم استلامها فور الإدلاء بما يثبت ملكيتهم في حال صدور حكم بإرجاعها.
وأوضح شمسي أن المحجوزات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية بالمصادرة تصبح ملكاً لوزارة العدل، بينما يتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المحجوزات التي حُكم بإرجاعها ولم يتقدم أصحابها لاستلامها، كالتأكد من الآجال القانونية ومراسلة المعنيين. وفي حال عدم حضورهم، يسمح القانون ببيع هذه الممتلكات وفق المساطر المعمول بها. وشدد المتحدث على أن تراكم هذه المحجوزات يرهق المحاكم على المستويين اللوجستي والبشري، داعياً الوزارة إلى الحسم فيها وعرضها بالمزاد العلني لتخفيف الضغط وفسح المجال لاستعمال تلك الفضاءات لأغراض قضائية أكثر إلحاحاً.
15/11/2025
