البنك الدولي: ضعف إدماج النساء في سوق الشغل يكبح تنمية المغرب

أبرز آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، تحت عنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن رفع مستوى المعيشة يمر عبر خلق فرص العمل واستثمار الطاقات البشرية، وهو ما يظل تحدياً قائماً أمام المغرب. وسجل التقرير أن وتيرة خلق مناصب الشغل لا تواكب توسع الفئة النشطة، خاصة مع تراجع فرص العمل في القرى بسبب موجات الجفاف، واستمرار البطالة المرتفعة في صفوف الشباب والنساء، مقابل تقهقر نسبة المشاركة في سوق العمل.

وأشار التقرير، الذي اطلعت كواليس الريف على مضامينه، إلى أن مشاركة النساء في سوق الشغل تعرف تراجعاً أو جموداً في المغرب وعدد من دول المنطقة، بما في ذلك الفئات ذات التعليم العالي، في وقت تقل فيه مشاركة الشابات مقارنة بالأجيال الأكبر سناً. وتكشف المعطيات عن واقع مقلق يتمثل في أدنى مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة، مقارنة بدول ذات دخل مماثل، مع استمرار فجوات كبيرة رغم التقدم المحدود المحقق. ويرى خبراء البنك الدولي أن النهوض بالتشغيل وتحسين أوضاع العيش يمران عبر إصلاحات هيكلية تشمل تشجيع الاقتصاد المهيكل، دعم المقاولات ذات النمو المرتفع، تحديث التشريعات الاجتماعية، وتمكين النساء من فرص شغل أوسع.

ويفصّل التقرير في أبرز العراقيل التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، من أعراف اجتماعية وأوضاع أسرية وأطر قانونية إلى بطء تجاوب القطاع الخاص. ويؤكد أن توفير نقل آمن وتعميم خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة يشكل مدخلاً أساسياً لرفع مشاركة النساء، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتعزيز الأمن في الفضاءات العامة. كما يشدد على أن تقوية المنافسة بين المقاولات وتشجيع النساء على ولوج مناصب القيادة وريادة الأعمال يمكن أن يخلق أثراً مضاعفاً داخل سوق الشغل. ويخلص التقرير إلى أن المنطقة لم تعد قادرة على تحمل كلفة تعطيل نصف طاقاتها، وأن الإصلاحات الشاملة التي تعالج الاختلالات القانونية والاجتماعية وتيسر تنقل النساء وتخفف أعباء الرعاية هي السبيل لتحقيق نمو مستدام ومواجهة التحولات الديموغرافية المقبلة.