بعد مرور خمس سنوات على إعلان جبهة البوليساريو عودتها إلى ما سمتها “الكفاح المسلح” في 13 نونبر 2020، شهدت أطروحة الانفصال في الصحراء المغربية سلسلة من الانهيارات الدبلوماسية المتلاحقة، كان آخرها قرار مجلس الأمن 2797 الذي أكد صوابية مخطط الحكم الذاتي المغربي. فقد تراجعت الجبهة إلى موقع المتفرج على التحولات الدولية، فيما بدا أن رهانها على التصعيد العسكري كان بمثابة رصاصة مرتدة أضرت بمشروعها قبل أن تمس المغرب، وتحولت سردية “التحرير” التي طالما غذّت الأوهام في مخيمات تندوف إلى خطاب بلا صدى، فيما أصبح إعلان العودة إلى الحرب لحظة ارتطام قاسية بالواقع الدولي.
ويشير محللون إلى أن الأخطاء التكتيكية للبوليساريو، خصوصاً فيما يتعلق بمعبر الكركرات، كانت فاصلة، حيث أظهر القيادي العسكري السابق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن قرار العودة إلى الحرب جاء غير مدروس من حيث التوقيت والشكل، ما أفقد الجبهة سيطرتها وحرية حركتها في المناطق الشرقية للصحراء، وخسرت ورقة ضغطها الاستراتيجية. واستمرار غلق المعبر بعد صدور قرار مجلس الأمن، ثم إعلان الحرب، أدى إلى إخراج الجبهة من كامل الأراضي الصحراوية وبقائها محاصرة داخل التراب الجزائري، مع تحميلها خسائر ميدانية وسياسية وإعلامية جسيمة.
ويؤكد خبراء مثل عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن البوليساريو فقدت التأييد الإقليمي والدولي بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي واستعادة السيطرة على معبر الكركرات، في ظل استمرار المملكة المغربية في تعزيز مبادرة الحكم الذاتي. واعتبر الفاتيحي أن الرهان على الأعمال العسكرية الإرهابية فشل، وعزّل الجبهة سياسياً ودبلوماسياً، وأفقدها أي وزن مؤثر، ما جعل دعمها الخارجي يتبدد، وأدخلها في عزلة كاملة مع الجزائر، الدولة الراعية الأساسية لمشروعها الانفصالي.
15/11/2025











