تقنين الأصول المشفرة يفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل الابتكار المالي في المغرب

يتواصل خلال شهر نونبر مسار “التعليق العمومي” على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأصول المشفرة والعملات الرقمية، قبل عرضه على أنظار مجلس الحكومة ثم البرلمان لمباشرة النقاش التشريعي. ويرى خبراء التكنولوجيا المالية أن المشروع يشكل فرصة لإرساء إطار قانوني متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار الاقتصادي، مع توجيه استعمال الأصول الرقمية نحو قنوات آمنة ورسمية. ويبرز المشروع كأداة لتقليص التعاملات النقدية وتقوية الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، في وقت أصبحت فيه العملات الرقمية جزءاً من المشهد المالي العالمي.

ويؤكد متخصصون، من بينهم الخبير المالي بدر بلاج، أن المغرب انتقل من مرحلة المنع إلى نهج تقنين واعٍ يعكس براغماتية تجمع بين تفادي الانفتاح الفوضوي والتخلص من “الحظر غير المجدي”. وأوضح أن حجم التداولات في المغرب يضعه ضمن الأسواق النشيطة عالمياً، ما يجعل التقنين خطوة منسجمة مع توجهات مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة العشرين، التي تدعو إلى التنظيم بدل المنع. ويستند المشروع المغربي، وفق المتحدث، إلى مبادئ نموذج “ميكا” الأوروبي، واضعاً حماية المستهلك والاستقرار المالي وتحفيز الابتكار في صلب أولوياته، مع اعتماد نظام للترخيص والرقابة يجذب الشركات العالمية ويمنح الثقة للمستثمرين.

وفي موازاة ذلك، شدد زهير لخديسي، الخبير في التكنولوجيا والرقميات، على أن أكثر من مليون مغربي يتعاملون مع الأصول المشفرة، ما يجعل التقنين الخيار الأكثر واقعية لحماية المدخرات وتقليل المخاطر، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتسهيل التعاملات المالية. وأشار إلى أن العملات الرقمية يمكن أن تساهم في الحد من هيمنة التعامل بالنقد الذي يغذي الاقتصاد الموازي، مع ضرورة التمييز بين الأصول المتقلبة والعملات الرقمية المستقرة الصادرة عن المؤسسات الرسمية مثل “الدرهم الإلكتروني”. واعتبر أن نجاح أي تحول رقمي مرتبط بخلق استعمالات يومية واضحة للمدفوعات والتحويلات، محذراً من تكرار محدودية تجربة الأداء عبر الهاتف، ومؤكداً أن عملات البنوك المركزية الرقمية أكثر أماناً واستقراراً، كما أثبتته تجارب دولية متعددة.