باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة في ملفات تفوق 253 مقاولة يُشتبه في تحويلها امتيازات الإعفاء الجمركي المؤقت إلى مصدر للربح غير القانوني. وتركزت التحريات على شركات صرّحت بأن وارداتها عبارة عن مواد أولية مخصصة للتصدير، قبل أن تُعاد بيعها داخلياً رغم استفادتها من إعفاءات ضخمة ضمن نظام “القبول المؤقت”. وكشفت مصادر كواليس الريف أن عناصر الجمارك انتقلت إلى مستودعات شركات تمتد على محور القنيطرة–الجديدة، حيث تم جرد السلع ومقارنتها بالصادرات الفعلية، ليتبين وجود فروق كبيرة، بل وعدم قيام بعض الشركات بأي عملية تصدير مطلقاً.
وأفادت المعطيات أن مراقبي الجمارك ركزوا على الكميات التي استوردتها عشرات المقاولات المشتبه في تحويلها الإعفاءات إلى أرباح مباشرة عبر بيع السلع في السوق الوطني. ودفعت هذه الممارسات مقاولات متضررة إلى تقديم شكايات لتمثيلياتها المهنية التي راسلت بدورها إدارة الجمارك، محذرة من منافسة غير قانونية وتلاعبات واسعة تمس الإعفاءات المؤطرة قانونياً. وقدرت القيمة الإجمالية للسلع المستفيدة من الإعفاءات قيد التحقيق بأكثر من 227 مليون درهم، استوردتها مقاولات يشتبه في تورطها خلال سنة كاملة، مع اعتماد المحققين على قواعد بيانات مؤسسات مختلفة ومعطيات جمعيات مهنية خصوصاً في قطاعات النسيج والبلاستيك والعقاقير الطبية.
ويتيح نظام “القبول المؤقت” للمقاولات استيراد مواد أولية موجهة للتصنيع مع وقف الرسوم، على أن تتم معالجة وضعيتها عبر إعادة التصدير داخل آجال محددة. لكن هذا النظام يخضع لرقابة صارمة من طرف الإدارة العامة للجمارك عبر نظام “بدر” المعلوماتي القادر على كشف أي تلاعب. وكشفت مصادر من **كواليس الريف** أن المحققين اعتمدوا أيضاً على تقارير مراقبة جهوية لتعقب مصير أطنان من السلع التي استوردت بدعوى التصنيع ثم اختفت من سجلات التصدير، فيما حاولت بعض الشركات تبرير الفوارق بمحاضر “تلف” غير متطابقة مع نسب الهدر القانونية المعتمدة لكل قطاع.
16/11/2025
