تتجه قيادة جبهة البوليساريو نحو الإعلان عن عودتها لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، بعد خمسة أعوام من خرقه إثر أحداث الكركرات. وأفادت مصادر مقربة من الجبهة أن أوامر داخلية وُجّهت لقادة النواحي العسكرية بوقف جميع الأنشطة الاستفزازية قرب الجدار الأمني، في خطوة تتزامن مع جهود مكثفة يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لتوفير الظروف الملائمة لإطلاق مسار المشاورات وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797. في المقابل، ظهرت أصوات متباينة داخل الجبهة لتخفيف الاحتقان في مخيمات تندوف وسط تزايد مظاهر العصيان المدني والتذمر الشعبي.
يرى محللون أن هذه التحركات تعكس هشاشة البنية القيادية للبوليساريو ومحاولتها تهدئة قواعدها بعد عزلتها الدولية المتزايدة، في وقت تتواصل الانتصارات الدبلوماسية للمغرب على الصعيد الأممي، خاصة بعد تأكيد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كالإطار الواقعي الوحيد لحل النزاع الإقليمي. وأكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، أن الالتزام بوقف إطلاق النار شرط أساسي لإطلاق مفاوضات جدية، مشدداً على أن أي مسار سياسي ناجح يتطلب بيئة أمنية مستقرة تضمن حماية المدنيين وتمكين الأمم المتحدة والدول المعنية من استكمال جهودها لتحقيق تسوية عادلة.
من جانبه، أوضح الباحث دداي بيبوط أن النزاع في الصحراء المغربية يمتد منذ انسحاب إسبانيا عام 1975، وأن أعمال البوليساريو العدائية منذ سبعينات القرن الماضي أدت إلى تهجير قسري ونزوح جماعي للصحراويين، في حين وفّر اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 استقراراً نسبياً وأمّن إطاراً للمفاوضات الدبلوماسية. وأضاف بيبوط أن استدامة الهدنة ووقف العمليات العدائية شرط أساسي لنجاح المسار التفاوضي المزمع، مؤكداً أن احترام القرار الأممي واعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار مرجعي يمثل خطوة حاسمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة بناء الثقة بين الأطراف.
17/11/2025
