مجلس الأمن يُستعد للتصويت على مشروع القرار الأميركي لوقف الحرب في غزة

وسط توترات مستمرة بين واشنطن وتل أبيب، من المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي، ليلة الاثنين، على مشروع القرار الأميركي الخاص بقطاع غزة، الذي أعدّته الولايات المتحدة استناداً إلى خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب. ويهدف المشروع إلى نشر قوة استقرار دولية تحل محل الجيش الإسرائيلي عند دخولها القطاع، إلى جانب إنشاء “لجنة سلام” برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027، مع التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على الالتزام به من قبل جميع الأطراف المعنية.

يتضمن المشروع بنوداً تهدف إلى تمهيد الطريق نحو قيام دولة فلسطينية، من خلال إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة، وإطلاق مسار حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لضمان التعايش السلمي. كما حددت المسودة دور “مجلس السلام الانتقالي” كمشرف على الكيانات التشغيلية للقطاع، مع تمويل هذه العمليات عبر مساهمات طوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة للمجلس والحكومات، بينما حذفت المسودة الفقرة التي كانت تقيد المنظمات الإنسانية المخالفة.

كما أُدخلت تعديلات على البند المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، إذ سيبدأ الانسحاب بعد تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، مع الإبقاء على وجود أمني محيط لضمان عدم تجدد أي تهديد. ومن المتوقع أن يواجه المشروع اعتراضات إسرائيلية بسبب بنوده المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية وقيودها على حق الاعتراض على الدول المشاركة بقوات حفظ السلام، في حين يشترط تمريره حصوله على تأييد تسعة أصوات دون استخدام أي عضو دائم حق النقض “الفيتو”، ليمثل خطوة نحو المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.