لجأ ممرضو التخدير والإنعاش بالمغرب إلى مؤسسة وسيط المملكة للمطالبة بوضع لوائح دقيقة للأعمال التمريضية حسب التخصصات، وإحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي، إلى جانب مسطرة وطنية لتوثيق كل حالة تخدير استعجالي تمريضي، بهدف ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بدقة. وأكدت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش في مراسلتهما أن الهدف هو حماية الممرض وتوفير معيار للمساءلة، خصوصًا في غياب إطار تنظيمي واضح.
وأشار عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، إلى أن الحاجة لوضع لوائح مهام دقيقة تعززت خلال جائحة كوفيد-19، حيث برزت أهمية الإنعاش ونقص التجهيزات، مؤكداً أن القانون 93.15 لسنة 2016 حدد العمل تحت إشراف طبيب التخدير، إلا أن عدم صدور المراسيم التنظيمية خلق فراغًا قانونيًا أثر على ممارسة المهنة، خاصة في الحالات المستعجلة التي يعمل فيها الممرض أحيانًا بمفرده.
وأوضح السايسي أن نقص أطباء التخدير في القطاع العام، الذي لا يتجاوز عددهم 215 طبيبًا على المستوى الوطني، يضاعف من حساسية الوضع، إذ توجد مستشفيات بطبيب واحد وأخرى بلا أي طبيب، ما يفرض على ممرض التخدير تحمل مسؤولية كبيرة أثناء العمليات الطارئة. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة إصدار المراسيم المنظمة لمهام التمريض وتقنيي الصحة ووضع بروتوكول وطني يحدد بدقة المسؤوليات، بما يضمن حماية حياة المرضى والممرضين على حد سواء.
17/11/2025
