استنكرت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات التراجع المستمر في جودة الخدمات العمومية وانخفاض مستويات العيش، مشيرة في بيان رسمي إلى ما وصفته بـ”الصمت الممنهج” للسلطات وتقصيرها المزمن في الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ما اعتبرته تجاوزات في استعمال السلطة من قبل بعض رجال الأمن، بالإضافة إلى احتلال أرباب المقاهي والمتاجر للملك العمومي على الأرصفة والطرقات، ما يعرض حياة المواطنين للخطر المباشر.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي بمستشفى القرب، مؤكدة نقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتعطل أقسام حيوية أبرزها الجراحة والتوليد. كما أشارت إلى الوضع التعليمي المتأزم في مؤسسات المدينة، مع نقص التجهيزات والوسائل الديداكتيكية، وتأخر بناء الجزء المتضرر من ثانوية دمنات التأهيلية منذ الزلزال الذي ضربها قبل سنتين، ما تسبب في اكتظاظ حاد للطلبة.
وشددت الجمعية على تراجع تنفيذ المشاريع الحيوية بالمدينة، بما يشمل البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والإنارة، ومشاريع دار الثقافة والمسبح المغطى ومركز التكوين النسوي، مبدية استيائها من حرمانها المتكرر من وصل الإيداع القانوني. وطالبت الجهات المختصة بتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وعلى رأسها الطريق الوطنية بين دمنات وورزازات، داعية عامل إقليم أزيلال إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتضررين من التهميش والإقصاء، بعيدا عن الوسطاء الذين أعاقوا مسار التنمية بالإقليم.
17/11/2025
