أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة ، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن العجز التجاري للمغرب لا يمثل بالضرورة مؤشراً سلبياً كما يصور أحياناً في النقاش العمومي، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الواردات يرتبط بأنشطة اقتصادية واسعة داخل المملكة، وليست مجرد استهلاك غير منتج. وأوضح أن نحو 40 بالمئة من واردات البلاد تشمل مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الحبوب والطاقة وقطع الغيار والمواد الأولية للصناعات الوطنية، خاصة صناعة السيارات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية تستلزم استيراد أكثر من نصف مكوناتها.
وشدد كاتب الدولة على أن النقاش حول العجز التجاري يجب أن يركز على فهم طبيعته وليس على الأرقام المجردة، مشيراً إلى أن دولاً صناعية كبرى تواجه بدورها عجزاً تجارياً نتيجة ارتباط إنتاجها بالسلاسل العالمية للقيمة. وفي سياق اتفاقيات التبادل الحر، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب ليس “طرفاً خاسراً”، بل يستفيد من شبكة واسعة من الاتفاقيات التي تربطه بأوروبا والولايات المتحدة والصين وتركيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، ما يتيح للمقاولات الوطنية الوصول إلى سوق عالمي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك ويزيد من جاذبية المملكة للمستثمرين.
وأوضح حجيرة أن القطاعات الصناعية المغربية، مثل السيارات والطيران وصادرات الفوسفاط والأسمدة، تجسد نجاح هذا الانفتاح، إذ ساهم في مضاعفة الصادرات وتعزيز مكانة المغرب كقوة صناعية على المستوى القاري. وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إغلاق الحدود أو الحد من الواردات، بل في تطوير القدرة الإنتاجية الوطنية وزيادة القيمة المضافة، لتحويل الواردات الضرورية إلى رافعة للنمو وخلق فرص شغل وتعزيز حضور المغرب في الأسواق العالمية.
17/11/2025
