أكد خبير الاقتصاد سامي أمين أن قدرة الحكومة المغربية على تحقيق توازنات موازنة 2026 ترتبط بشكل أكبر بمرونتها في مواجهة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية، أكثر من الاعتماد على التخطيط المسبق. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول أن الموازنة الجديدة تتطلب نهجًا يتجاوز الأرقام، ويشمل إصلاحات هيكلية في الحوكمة وجودة الخدمات وربط القطاعات الاقتصادية ببعضها لتعزيز التكامل والفعالية، مشيرًا إلى أن الرهان الأساسي هو تحويل النمو الكمي إلى تنمية ملموسة يشعر بها المواطن المغربي.
وأشار أمين إلى أن تحقيق معدل نمو قدره 4.6 بالمئة في 2026 يعتمد على تعافي القطاع الفلاحي، الذي ما زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتأثيره يمتد إلى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل. كما اعتبر أن الاستثمار العمومي في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة المتجددة والقطار فائق السرعة والموانئ، يشكل رافعة قوية للنمو، إلى جانب الدور الحيوي للطلب الداخلي الذي يدعم الاقتصاد رغم الضغوط التضخمية، من خلال تحفيز التشغيل وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر.
وحذر أمين من تحديات خارجية، مثل تباطؤ النمو في أوروبا وأزمات الطاقة العالمية، مؤكداً ضرورة تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة، بما في ذلك الاقتصاد البحري. وأضاف أن التوازنات الاقتصادية تتطلب تحقيق نمو مرتفع، تضخم منخفض، عجز محدود واستقرار اجتماعي في آن واحد، مع التركيز على تحسين الجباية ومحاربة التهرب الضريبي، وربط الاقتصاد غير المهيكل بالنظام الضريبي. كما شدد على البعد الاجتماعي للموازنة، مشيراً إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتكون موازنة 2026 اختبارًا لقدرة الدولة على المواءمة بين الانضباط المالي واحتياجات المواطنين.
17/11/2025
