أعاد إدراج المادة 8 مكرر في مشروع قانون مالية 2026، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وصادق عليها مجلس النواب في 14 نونبر 2025، فتح النقاش حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية. وينص التعديل على استمرار منع الحجز على الأموال والممتلكات العمومية، ورفع أجل التنفيذ من أربع إلى ست سنوات، مع منح سنتين إضافيتين للأحكام النهائية السابقة على فاتح يناير 2026، ما يوسع هامش تقدير الإدارة في البرمجة المالية وصرف المبالغ المحكوم بها، ويثير مخاوف من تمديد آجال التنفيذ وتأجيل حقوق المواطنين والمقاولات.
رغم الإبقاء على آلية التنفيذ التلقائي عبر المحاسب العمومي بعد تسعين يوماً من التوصل بالإعذار، يرى باحثون في القانون الدستوري والبرلماني أن التعديل يعمق أزمة تنفيذ الأحكام ويضعف الثقة في القضاء الإداري. فقد أصبحت الإدارة قادرة على تأجيل الأداء بلا مبرر قانوني، في حين تظل حقوق المحكوم لهم عرضة للمعاناة المستمرة، وهو ما يتناقض مع مقتضيات الدستور التي تلزم السلطات العمومية بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية.
وحذر الباحث حسن أهويو من أن المادة 8 مكرر تمثل تراجعاً تشريعياً يمس حقوق المواطنين ويكرس وضعية تحصين الإدارة من التنفيذ، مؤكداً أن استمرار منع الحجز وترك آجال الأداء رهينة للبرمجة المالية يوسع سلطة الإدارة التقديرية دون ضمانات كافية، ما يفرغ الأحكام القضائية من مضمونها ويزيد الفجوة بين حماية المرفق العام وحقوق الأفراد. ودعا أهويو البرلمان والحكومة وهيئات العدالة إلى تحمل مسؤولياتهم قبل المصادقة النهائية لتفادي تراكم الملفات وتراجع ثقة المواطنين والمستثمرين في القضاء الإداري.
17/11/2025
