دعم الحبوب يفتح نقاشاً حاداً حول أسعار الخبز وتدبير الدقيق المدعم

عقب مصادقة البرلمان على قانون مالية 2026، الذي خصص أزيد من عشرة مليارات درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق بثمن 3.5 دراهم للكيلوغرام، خرجت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات لتوضيح موقفها، مؤكدة تقديرها للمجهودات المالية التي تبذلها الدولة لضمان الأمن الغذائي، لكنها عبّرت عن استغرابها لتصريح الوزير المكلف بالميزانية الذي ربط الدعم بالحفاظ على سعر الخبز في 1.2 درهم. وشددت الفيدرالية على أن هذا الطرح غير صحيح، نظراً لغياب أي نص يحدد سعراً مرجعياً للخبز، معتبرة أن الحديث عن “سعر رسمي” يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأبرزت الفيدرالية أن الدقيق المدعم ليس موجهاً حصرياً لإنتاج الخبز، بل يُستعمل في مختلف البيوت والصناعات الغذائية، فيما لا يستفيد قطاع المخابز والحلويات من أي دعم مباشر رغم مسؤوليته عن توفير المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً في البلاد. ولفتت إلى أن بعض المطاحن لا تلتزم بالسعر المحدد، وتستخرج من القمح المدعم أكثر من 14 منتجاً تتجاوز أسعار بعضها 5 و6 دراهم للكيلوغرام، مجددة مطالبتها بقانون ينظم القطاع، ويحمي حقوق المهنيين والمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى فتح حوار حقيقي لمعالجة اختلالات ترتبط بارتفاع كلفة الإنتاج وإدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وفي السياق ذاته، شدد عبد الصمد الدكالي من جمعية حماية وتوجيه المستهلك بوزان، في تصريح لكواليس الريف، على ضرورة وضع المستهلك في صلب أي نقاش يتعلق بسلسلة إنتاج الخبز، مؤكداً أن الدعم الموجه للمطاحن لا تظهر آثاره على السعر ولا على الجودة. ودعا إلى اعتماد آليات مراقبة دقيقة لضمان توجيه الدعم لمساره الصحيح، وتنظيم القطاع غير المهيكل دون التفريط في معايير الجودة. كما طالب بإصدار قانون يحدد الشروط والمواصفات التي تحمي المستهلك من أي تجاوزات، قبل أن يختم بالتأكيد على ضرورة إشراك جمعيات حماية المستهلك في النقاشات والإصلاحات المقبلة، لضمان مقاربة متوازنة تحفظ القدرة الشرائية وتضمن عدالة توزيع الدعم العمومي.