أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق والخبير في ملف الصحراء المغربية، أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب تقوم على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، بهدف تثبيت السيادة على الأقاليم الجنوبية ووضع حد لحالة التوتر المزمنة في المنطقة. وأوضح خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تطورات الملف بعد القرار الأممي 2797، أن المقترح المغربي لسنة 2007 أثار لدى البعض انطباعاً بغياب حكم ذاتي متكامل، مشيراً إلى وجود ثغرات تُستغل لطرح سيناريوهات تحمل مخاطر الانفصال.
وعرض الخلفي مجموعة من التحديات المرتبطة بتنزيل الحكم الذاتي، من بينها وضعية الثروات الطبيعية، واحتمال استعمال البرلمان الجهوي لآليات قد تفتح نقاشاً حول خيارات انفصالية، إلى جانب إشكالات ترتبط بعودة المسلحين، والمرحلة الانتقالية، وتأسيس الأحزاب الجهوية، واتفاقيات الاستثمار المرتبطة بمنطقة جبيلات. كما شدد على أن المغرب مطالب بخوض أربعة استحقاقات أساسية في المرحلة المقبلة: إخراج الملف من اللجنة الرابعة، وتعبئة الجهود لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي بدعم القرار 2797، ثم تعزيز ثقافة الوحدة داخلياً، وأخيراً تقديم صيغة محدّثة ومسؤولة للحكم الذاتي تعكس الإرادة الحقيقية لطي النزاع.
وفي السياق نفسه، أكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن القرار الأممي الأخير يمثل “انتصاراً دبلوماسياً” تحقق بفضل قيادة الملك محمد السادس، مبرزاً أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالته من خلال إشراك الأحزاب والنقابات في تحيين مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد أن المملكة دخلت مرحلة تسريع المسار السياسي نحو الحل النهائي، مستندة إلى الدينامية التي دعا إليها الملك في خطاب 29 أكتوبر، وإلى المواقف الأممية التي كرست واقعية المقترح المغربي، وجعلته الإطار السياسي الوحيد والموثوق لتسوية النزاع، مع التشديد على ضرورة مفاوضات جادة وروح توافقية بين جميع الأطراف.
18/11/2025
