أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إيصال الماء الصالح للشرب إلى جميع المنازل في القرى يواجه تحديات كبيرة حالياً بسبب ضرورة توفير نظام التطهير السائل، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تكمن في تغطية جميع الدواوير بالماء الصالح للشرب قبل التفكير في تزويد كل منزل على حدة. وأوضح لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أن برامج التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل التي أشرف عليها الملك حققت نتائج مهمة، مضيفاً أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في مجال التنمية القروية، بما في ذلك الكهربة القروية، حيث بلغت نسبة التزود بالكهرباء 98%، مع الإشارة إلى أن بعض الحالات المتبقية تواجه إشكالات خاصة بها.
وأشار الوزير إلى أن البرامج التنموية السابقة، رغم إنجازاتها، عرفت تحديات مرتبطة بالبرمجة والالتقائية في التنفيذ، مؤكداً ضرورة إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تقوم على أساس الالتقائية وتستجيب لحاجيات الساكنة من القاعدة المحلية صعوداً. وأضاف أن الوزارة بصدد إجراء مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين المحليين لتحديد الأولويات، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن هذه البرامج تختلف عن سابقاتها لما تتمتع به من خصائص جديدة لم تكن موجودة في البرامج السابقة.
وعن الحكامة الترابية، شدد لفتيت على أن كل من اختلس أموال الجماعات أو استولى على ممتلكاتها سيحاسب بأثر رجعي، مؤكداً احترامه التام للمنتخبين ونزاهتهم، وأن حالات التلاعب محدودة جداً. كما تطرق إلى الموارد المالية للجماعات الترابية، مشيراً إلى جهود تحسين مداخيلها، واعتبر اللاتمركز الإداري المدخل الأساسي لمعالجة عدد من الإشكالات الترابية، بينما أبرز أن مسألة تمليك الأراضي البورية تهدف إلى تثمينها وعدم تفتيتها، نافياً أي نية لتقليص مساحتها إلى 10 هكتارات كما يُشاع.
18/11/2025











