مجلس الأمن يوافق على قوة دولية لغزة ضمن خطة ترامب لإنهاء النزاع

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، يقضي بتشكيل قوة دولية مؤقتة تتولى مهام تثبيت الاستقرار في قطاع غزة.

وجاء القرار، الذي نال تأييد 13 دولة مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، منسجمًا مع الخطة الأميركية ذات الـ20 بندًا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 29 شتنبر الماضي لإنهاء النزاع في غزة.

ويتضمن القرار إقرارًا بإنشاء هيئة انتقالية تحمل اسم “مجلس السلام”، تتمتع بصفة قانونية دولية، وتُكلَّف بتحديد إطار العمل والإشراف على عملية تمويل إعادة إعمار القطاع وفق تصور شامل.

كما يمنح القرار الدول الراغبة في التعاون مع مجلس السلام تفويضًا بتشكيل قوة دولية مؤقتة، تعمل تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس، وتضم وحدات عسكرية مقدمة من الدول المشاركة، مع السماح باستخدام جميع الوسائل الضرورية في نطاق القانون الدولي والقانون الإنساني.

وستُعنى هذه القوة، بموجب القرار، بمساندة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار داخل غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك أي ترتيبات ميدانية إضافية.

ويؤكد القرار رقم 2803 أن التفويض الممنوح لكل من مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي سيظل ساريًا حتى 31 دجنبر 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

ويشير القرار إلى أنه في حال إنجاز إصلاحات السلطة الفلسطينية والتقدم في عملية إعادة إعمار غزة، “قد تتشكل ظروف حقيقية تفتح الطريق أمام الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم”.

كما يشدد على أن الولايات المتحدة ستقود جهودًا لإطلاق حوار سياسي بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، بهدف وضع أسس لتعايش يقوم على السلام والتنمية المتبادلة.