انهيار المقاولات الصغيرة يهدد صمود النسيج الاقتصادي المغربي

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة حديثة عن أزمة حقيقية تواجه المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى بالمغرب، بعدما سجلت الفترة ما بين 2017 و2022 انتقال هذه الفئة نحو مستويات أعلى بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.2%. ورغم أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 98% من النسيج المقاولاتي المنظم وتوفر أكثر من نصف مناصب الشغل المصرّح بها، فإن تأثيرها الاقتصادي لا يزال محدوداً، ما يعكس هشاشة بنيوية تقف عائقاً أمام نموها وقدرتها على خلق القيمة وإحداث أثر ملموس في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الدراسة أن عدداً كبيراً من هذه المقاولات يواجه صعوبات مزمنة قد تؤدي في كثير من الحالات إلى توقف النشاط، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها أو تعثرت خلال سنة 2024 نحو 15 ألفاً و600 مقاولة، أغلبها صغيرة جدا. ويشير التقرير إلى أن هذه الأزمة تنبع من ضعف بيئة الأعمال، ونقص الكفاءات التدبيرية، واعتماد العديد من الوحدات على أساليب تسيير غير مهيكلة، فضلاً عن غياب الابتكار وصعوبة الولوج إلى التمويلات والقروض، إلى جانب المنافسة الشرسة من القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على حصص واسعة من السوق.

وحذر المجلس من أن استمرار هذه الإشكالات دون إصلاح شامل سيزيد من إغلاق المقاولات وفقدان مناصب الشغل، مؤكداً أن إنقاذ هذا القطاع أصبح أمراً ضرورياً لضمان استدامة الاقتصاد الوطني. وأوصى التقرير بإعادة بناء منظومة دعم المقاولات الصغيرة من خلال سن قانون موحّد ينظم مختلف التدابير المرتبطة بها، وتسهيل المساطر الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز المواكبة غير المالية، وتحسين الولوج إلى الصفقات العمومية وسلاسل القيمة الوطنية والدولية، بما يضمن حماية شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز دورهم الحيوي في الاقتصاد المغربي.