شبكة غسل أموال دولية تتهاوى أمام تحقيقات مالية مغربية-أوروبية مشتركة

انطلقت فرق رقابية من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في سباق ضد الزمن، بتنسيق دقيق مع مصالح مراقبة مكتب الصرف، لتتبع خيوط شبكة معقدة يشتبه في تورطها في عمليات تهريب وغسل لعملة اليورو عبر حدود المغرب وإيطاليا وفرنسا. وكشفت تحريات أولية عن تحويلات بنكية اعتيادية بين حسابات في الدار البيضاء والرباط، أثارت شكوك المراقبين بسبب تدفقها غير المنتظم بمتوسط 50 ألف درهم لكل عملية، ما دفع إلى إصدار تصاريح اشتباه رسمية وبدء تحقيقات عاجلة لرصد المسالك الخفية لهذه الحركات المالية.

وتعمقت التحريات لتكشف عن هويات أصحاب أوامر التحويلات، الذين لم تتناسب وضعياتهم المالية مع حجم التحركات في حساباتهم، حيث تبين أن معظمهم لا يمارس أي نشاط تجاري أو مهني يبرر إيداع مثل هذه المبالغ النقدية الضخمة. وبالتعاون مع أجهزة رقابة مالية أوروبية، تمكن المراقبون من تعقب مسارات مستفيدين في إيطاليا وفرنسا، حيث تلقت الشبكة مبالغ طائلة باليورو في الخارج مقابل تحويلات مقابلة بالدرهم داخل المغرب، وبرزت أسماء لمغاربة مقيمين بالخارج بينهم رائدة أعمال مغربية-إيطالية في قطاع الضيافة ومستثمر مغربي-فرنسي في مجال السياحة والسفر.

أظهرت المعطيات الجديدة ارتباط الأموال المحولة بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، حيث ضمت قائمة المشتبه فيهم أفراداً لديهم سوابق قضائية في قضايا مماثلة عبر أوروبا. وبلغ إجمالي التحويلات المرصودة حوالي 13 مليون درهم، فيما كشفت تحقيقات إضافية عن استثمارات مشبوهة في العقار والقطاع السياحي وتوزيع المواد الغذائية. وأوضحت مصادر كواليس الريف أن التحقيقات كشفت أيضاً عن استغلال عمال من خلفيات هشة وغير متعلمة في إجراء تحويلات بنكية لحسابات مجهولة، ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على هذه القضية المتشعبة.