في مراجعة لافتة لتقديراتها السابقة، كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط والغاز قد يواصل صعوده حتى منتصف القرن الحالي، بفعل التباطؤ في التحول نحو الطاقات النظيفة واستمرار اعتماد عدد من الاقتصادات الكبرى على الوقود الأحفوري. وأعادت الوكالة إدراج سيناريو “السياسات الحالية” بعد سنوات من استبعاده، مستندة إلى تغيرات سياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ واضح في انتشار المركبات الكهربائية خارج الصين وأوروبا، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في مسارات النمو الطاقي خلال العقود المقبلة.
وتُظهر التقديرات الجديدة، وفق ما نقلته كواليس الريف عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الطلب على النفط قد يرتفع من 100 مليون برميل يوميًا سنة 2024 إلى 105 ملايين سنة 2035، ليصل إلى حدود 113 مليون برميل في 2050، مدفوعًا بانتعاش الصناعات البتروكيميائية وعودة النشاط القوي لقطاع الطيران، مقابل تراجع متوقع لاستهلاك الفحم قبل نهاية هذا العقد. ووفق سيناريو “السياسات المعلنة”، تبلغ ذروة الطلب نحو 102 مليون برميل يوميًا في 2030 قبل بدء الانخفاض التدريجي، فيما يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع إلى غاية ثلاثينيات القرن، متأثرًا بتوسع مشاريع الغاز المسال وزيادة الصادرات الأمريكية. وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن تعدد السيناريوهات يعكس حالة الغموض العالمي اقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا، وأن القرار النهائي بشأن مسارات الطاقة يعود للحكومات والفاعلين الاقتصاديين.
ويحذر تقرير “آفاق الطاقة العالمية” من ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع النفط الجديدة التي قد تتجاوز 25 مليون برميل يوميًا بحلول 2035 للحفاظ على توازن السوق، ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع لتحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج. وفي المقابل، تسجل الطاقات المتجددة نموًا متفاوتًا بين السيناريوهين؛ إذ قد تصل مساهمتها إلى 55% من إنتاج الكهرباء سنة 2035 في إطار “السياسات المعلنة”، بينما يظل توسعها أضعف ضمن “السياسات الحالية” بسبب التحديات التقنية وضعف الدعم. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن وتيرة هذا النمو تبقى غير كافية لدرء أسوأ سيناريوهات تغيّر المناخ، إذ يُتوقع أن ترتفع حرارة الأرض بثلاث درجات مئوية بحلول 2100 وفق السيناريو القائم، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الطاقة وتزايد الاعتماد على المعادن الحيوية التي تُهيمن الصين على معظم عمليات تكريرها.
19/11/2025
