آلية جديدة لتوزيع حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة لإنهاء التعثرات المالية

كشفت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن وزارة الداخلية تتجه نحو اعتماد آلية “الاقتطاع من المنبع” في توزيع حصص الدعم على الجماعات الترابية، خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، وذلك بغرض تسديد المتأخرات المالية المستحقة لفائدة شركات ومؤسسات وأصحاب حقوق، وتسريع صرف المستحقات العالقة. ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز اختلالات تقنية ومالية حالت دون تمكن العديد من المواطنين من الحصول على حقوقهم مباشرة من الجماعات.

وبحسب المعطيات نفسها، ستشمل هذه الاقتطاعات جماعات في كبريات الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لتسوية تعويضات موجهة للسلاليين عن أراضٍ جرى نزعها لإنجاز مشاريع تنموية من قبيل مركز تثمين النفايات بالدار البيضاء. كما تخطط الوزارة لاستعمال هذه الآلية لتسوية مستحقات ناتجة عن أحكام قضائية لفائدة موظفين جماعيين تعرضوا لحوادث شغل، في ظل عجز جماعات صغيرة عن إدراج هذه الالتزامات ضمن ميزانياتها بسبب محدودية مواردها.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تقييمات سابقة لعمليات توزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، التي أظهرت ارتباكا في تدبيرها منذ سنوات، في غياب مراسيم واضحة تؤطر هذه العملية بشكل شفاف. وفي سياق متصل، رفع قانون المالية الحالي نسبة حصة الجماعات من الضريبة من 30 إلى 32 في المائة، بقيمة بلغت 3 مليارات درهم موزعة على 1503 جماعات. كما دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية حديثة، إلى توجيه ميزانيات الجماعات لسنة 2026 نحو دعم التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية، لاسيما في التعليم والصحة، واعتماد تدبير استباقي للمياه ومشاريع تأهيل ترابي منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.