ارتفاع أسعار المحروقات يثير المخاوف والجدل حول هيمنة الشركات الكبرى

عادت قضية أسعار المحروقات إلى دائرة النقاش العمومي بعد تسجيل صعود مستمر للكلفة التي يتحملها المواطن المغربي، حيث وصل سعر الغازوال إلى حوالي 10.90 دراهم، فيما بلغ البنزين نحو 12.60 درهم، متجاوزًا بكثير مستويات ما قبل تحرير السوق سنة 2015 بفوارق تصل إلى 1.3 درهم للغازوال وأكثر من درهمين للبنزين. هذا الارتفاع المتواصل يعيد طرح السؤال القديم حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة المزمنة وتأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تصريح أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الوضع الحالي ليس محض صدفة، بل نتيجة هيمنة الشركات الكبرى على السوق بعد التحرير، مع غياب دور فعال لمجلس المنافسة الذي اكتفى بإنتاج تقارير لا تغيّر من موازين القوى، واعتمد على غرامات تفاوضية دون أثر ملموس. وأكد أن تعطيل تكرير البترول وإبقاء مصفاة سامير خارج الخدمة لم يكن مجرد إهمال تقني، بل خيار أدى إلى تكاليف باهظة وجعل المغرب أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسواق العالمية، مما يجعل تدخل الدولة ضرورة عاجلة لحماية القدرة الشرائية ومنع ارتفاع الأسعار المستمر.

وأشار اليماني إلى أن استعادة التوازن في السوق يمر عبر خطوات واضحة، تشمل العودة إلى تقنين الأسعار وإحياء مصفاة المحمدية واستئناف تكرير البترول، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على السعر النهائي. وكشفت الأرقام أن الأرباح المتراكمة للشركات منذ تحرير السوق بلغت نحو 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، مع توقع بلوغ 90 مليار درهم في نهاية 2025، وهو ما وصفه اليماني بـ”الفاحش”، خصوصًا أن السنوات الأولى بعد التحرير سجلت 17 مليار درهم من الكسب الإضافي. ويواصل اليماني تقديم تحليلاته الدقيقة وربط الخيوط بوضوح، مؤكدًا أن الحلول ممكنة عند توفر الإرادة السياسية لمواجهة اختلالات سوق المحروقات وحماية المواطن من انفلات الأسعار.