البرلمان يدعو لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية وتعزيز السلامة الطرقية

طالب عدد من النواب البرلمانيين الحكومة بفتح نقاش وطني شامل لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكّدين أن هذا الشكل من التنقل أصبح جزءا من حياة المغاربة والسياح على حد سواء، ولا يمكن تجاهله. وأشار النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم 2026 بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، إلى أن غياب تنظيم قانوني يخلق فوضى ومشكلات متكررة، داعين إلى سن أطر تشريعية تضمن المنافسة العادلة وحماية المستخدمين والعاملين في القطاع.

وشدّد النواب على أن قطاع النقل يواجه تحديات عدة لا تتماشى مع طموحات المغرب المعاصر، رغم الجهود المبذولة من الوزارة وشركائها لتطويره. وأكدوا أن تحسين جودة الخدمات وتحقيق أثر ملموس للاستثمارات العمومية يتطلب سياسات تراعي العدالة المجالية وتستجيب لتطلعات المهنيين والسكان في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على التعاون بين وزارات النقل والداخلية والسياحة والبيئة لتحديث النقل الحضري، وتطوير النقل السياحي، وتعزيز ممارسات النقل الأخضر المنخفض الكربون، بما في ذلك تحفيز اقتناء السيارات الصديقة للبيئة وتوسيع شبكة الشحن الكهربائي.

كما طالب النواب بتطوير المنظومة الشاملة للنقل عبر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مع تحسين النقل بين المدن وتوسيع العرض في النقل العمومي بالمناطق القروية وشبه الحضرية وتجديد المحطات الطرقية للحد من الفوضى. وانتقدوا توزيع الدعم المالي المخصص للمهنيين والبالغ 6,8 مليار درهم، مؤكّدين ضرورة مراقبته وربطه بجودة الخدمات، بالإضافة إلى اعتماد حلول شاملة للسلامة الطرقية، تكثيف برامج التوعية، تحديث منظومة الرخص والتكوين، وتشديد المراقبة على مركبات النقل التجاري، مع تشجيع النقل السككي والبحري والجوي لتخفيف الضغط على الطرق وتحسين الكفاءة اللوجيستيكية.