يسارع سماسرة ومنعشون عقاريون إلى اقتناء قطع أرضية قابلة للبناء بمحاذاة مطارح عشوائية داخل النفوذ الترابي لمدن تنتمي لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، مستغلين تنامي وعود السلطات ببرمجة مطارح إقليمية جديدة تستجيب للمعايير البيئية وتُبعد نقاط رمي الأزبال عن التجمعات السكنية والمسالك الرئيسية. وتفيد معطيات حصلت عليها كواليس الريف من مصادر مطلعة أن تقارير أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات رصدت موجة قوية من المضاربات في محيط مطارح قائمة، حيث انخرطت “لوبيات” عقارية في شراء مساحات واسعة بأسعار منخفضة، خاصة قرب المطارح داخل المجال الحضري، مثل مطرح الدروة بإقليم برشيد، في محاولة لاستباق أي تحول تخطيطي قد يرفع قيمتها المستقبلية.
وتوضح المصادر ذاتها أن التقارير التي رفعت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية ربطت هذا النشاط المتزايد بمبادرات محلية هدفها إيجاد بدائل للمطارح الحالية التي تسببت في أضرار بيئية وصحية للسكان. كما أن الوعود المتكررة بإغلاق المطارح الموجودة وسط الأحياء السكنية دفعت مقاولين ومجزئين عقاريين إلى مضاعفة جهودهم لاقتناء عقارات مرشحة لارتفاع قيمتها، خاصة بعد تواتر معلومات حول عمليات “تطهير” مرتقبة قد ترفع أسعار المتر المربع بما يصل إلى 40 في المائة. ووفق المعطيات نفسها، تحوّل بعض التقنيين بأقسام التعمير إلى وسطاء يجمعون عمولات مهمة بعد إبرام صفقات في مناطق تعرف تنافسًا محمومًا على الأوعية العقارية، خصوصًا في الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتشير المعلومات إلى أن ولاة الجهات أصدروا تعليمات صارمة لعمال الأقاليم للتعامل بجدية مع ملف المطارح العشوائية، خاصة داخل جهة الدار البيضاء-سطات، بعد توالي الشكايات الحقوقية والبيئية بشأن مخلفات هذه النقاط على صحة السكان. كما شملت التوجيهات معالجة مشكل “النفايات الهامدة” الناجمة عن أوراش البنية التحتية والبناء، بما فيها تلك المرتبطة بالتحضير لمونديال 2030، عبر إيجاد حلول عاجلة لتصريفها دون الإضرار بالبيئة. في المقابل، تتوقع تقارير داخلية ارتفاعًا كبيرًا في حدة المنافسة على الأراضي المصنفة ضمن “منطقة إعادة الهيكلة”، والتي ستتحول إلى “مناطق سكنية” فور الإعلان عن تصاميم التهيئة الجديدة، ما قد يضاعف قيمتها خمس مرات ويزيد من المخاوف المرتبطة بشبهات المحسوبية في مساطر التعمير والرخص خلال المرحلة المقبلة.
19/11/2025
