تتعرض مديرية الضرائب بمدينة وجدة لهزة قوية بعد تفجر فضيحة تتعلق بالرسوم والتسجيلات الضريبية على عقود رسمية أعدها عدد من الموثقين والعدول. وقد تكشّفت هذه الفضيحة خلال مرافعة نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الخميس، في جلسة محاكمة بعيوي والناصري ومن معهم، ضمن ملف “إسكوبار الصحراء” أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء .
وأشار نائب الوكيل العام إلى أن من بين الأفعال الجرمية الثابتة في حق الموثقة بلهاشمي، المعتقلة حاليًا بسجن عين السبع 1، قيامها بتحرير عقود بيع رسمية تضمن بيانات تسجيل تسلسلية وهمية. المفارقة الكبرى تكمن في تشابه وتطابق أفعال التزوير التي ارتكبها عدول آخرون بمدينة وجدة، ما يوحي بوجود شبكة متورطة في جرائم مالية وعقارية منظمة.
وأكدت التحقيقات أن بعض هذه الممارسات كانت ممكنة بسبب تورط أشخاص من داخل إدارة الضرائب، الذين زودوا الموثقين والعدول ببيانات مأخوذة من النظام المعلوماتي للإدارة، ما أضفى شرعية رسمية وهمية على العقود. وتشير المصادر القانونية إلى أن هذه الانتهاكات لم تتم إلا بسبب ضعف المراقبة أو التستر من بعض المسؤولين، ما أدى إلى خسائر مالية جسيمة للإدارة، إذ تم اختلاس مبالغ ضخمة كانت من المفترض تحصيلها من الرسوم والتسجيلات.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز دور الوكيل العام بمحكمة النقض، الذي يملك بموجب التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية صلاحية تحريك الأبحاث بشكل أحادي، للكشف عن خيوط هذه الجريمة المالية ومتابعة كل من ثبت تورطه أمام القضاء وفق القانون.
الملف يسلط الضوء على هشاشة الرقابة داخل الإدارة الضريبية بمدينة وجدة، ويعكس الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع استغلال الثغرات الإدارية والمعلوماتية في ترويج ممارسات غير قانونية تهدد أموال الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
20/11/2025
