مع اقتراب انتخابات 2026، يتصاعد الجدل داخل المشهد السياسي المغربي حول مستقبل المشاركة الشعبية والآليات الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وبينما تتسارع التحضيرات لهذا الموعد الحاسم، تبرز بقوة مطالب برلمانية بإقرار إجبارية التصويت باعتبارها خطوة مفصلية لإنهاء معضلة العزوف وتعزيز وزن المؤسسات المنتخبة.
وتنسجم هذه المطالب مع دينامية سياسية أوسع تدفع نحو تجديد النخب وإتاحة مساحة أوسع للشباب والنساء داخل مواقع القرار، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تشدد على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن أي تحول سياسي حقيقي يمر عبر بوابة مشاركة انتخابية واسعة وملزمة، مبرزاً أن من يتخلى عن حقه في التصويت يفقد جزءاً من شرعية مساءلة المؤسسات. وأضاف أن دولاً متعددة تعتمد آليات تحفيز وعقوبات خفيفة لرفع نسب الإقبال، وأن المغرب يتحرك في الاتجاه ذاته من خلال إجراءات أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وخاطب شوكي الشباب المغربي داعياً إياهم إلى خوض غمار الانتخابات ترشحاً وتصويتاً، معتبراً أن العزوف السياسي لا يخدم تطور البلاد، وأن صناديق الاقتراع تظل لحظة فاصلة لتقييم أداء المنتخبين وإتاحة الفرصة للتغيير أو التجديد.
وأشار إلى أن المنظومة الانتخابية المطروحة للنقاش هي ثمرة مسار طويل انطلق بخطاب العرش الداعي إلى رؤية انتخابية واضحة، مروراً بمشاورات موسعة مع الأحزاب، ثم المسار الدستوري، وصولاً إلى النقاش التشريعي داخل البرلمان. وأوضح أن أكبر المخاطر التي تهدد العملية الديمقراطية هي تفشي الفساد وبروز الشعبوية، معتبراً أن هذه الظواهر تولد “موجة عدَمية” تهدد الثقة في المؤسسات.
وفي خضم هذا الجدل، شدد رئيس الفريق التجمعي على ضرورة ضبط الحملات الرقمية، بعد أن أصبحت منصات التواصل ساحة مفتوحة للتأثير غير المشروع وترويج المعلومات المضللة.
من جهة أخرى، اعتبرت المعارضة أن ضمان شفافية الانتخابات المقبلة يمر أولاً عبر محاربة المال الانتخابي وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يحقق عدالة في التمثيلية. ودعت إلى تأطير صارم للحملات الانتخابية وتوفير تكافؤ الفرص بين كل المتنافسين، مؤكدة أن الثقة في المؤسسات لا تستعاد إلا بقواعد واضحة تحكم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
ومع استمرار النقاش داخل المؤسسة التشريعية، يتضح أن الرهانات المرتبطة بانتخابات 2026 أكبر من مجرد موعد انتخابي؛ إنها لحظة مفصلية لإعادة بناء علاقة المواطن بالمؤسسات وترسيخ مسار ديمقراطي أكثر صلابة، عنوانه: مشاركة واسعة وثقة متجددة عبر صناديق الاقتراع.
20/11/2025
