أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، منشورا رسمياً يوضح المستجدات الجوهرية التي أتى بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تروم ترسيخ حكامة قضائية متجددة، وتعزيز حماية حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين. ويشمل القانون تنظيم معالجة الشكايات والوشايات، وتحديد اختصاص النيابة العامة، وإدخال آليات جديدة في مجال الأبحاث والتحقيقات، بما يضمن تنفيذ المقررات القضائية بفعالية وشفافية.
وشملت المستجدات تنظيم الحراسة النظرية وتدعيم حقوق الدفاع، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في متابعة الجرائم، وإدماج أدوات تقنية حديثة مثل التفتيش الرقمي، مع ضمان الإشراف القضائي على جميع الإجراءات. كما تم تعزيز دور النيابة في بدائل المتابعة كمسطرة الصلح والتسوية التصالحية، وتحديد آليات متابعة الأشخاص تحت المراقبة القضائية، مع توفير ضمانات واضحة للمتهمين، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحامٍ ومراعاة ظروف الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما فيما يتعلق بالتحقيق الإعدادي والتنفيذ الزجري، فقد أدخل القانون تعديلات هامة تجعل التحقيق اختيارياً في بعض الجرائم، وتنظم وضع الأحداث والسجون وفق معايير دقيقة، وتحدّد أولويات التنفيذ لمنع تجاوز العقوبات المقررة، إضافة إلى تبسيط مساطر رد الاعتبار. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأفراد، مع تأطير النيابات العامة للقيام بدورها على نحو متسق وفعال في جميع مراحل الدعوى العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بها.
20/11/2025
