شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس ، لحظات مشحونة بعد كشف الوكيل العام للملك عن معطيات ثقيلة في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، مشيراً إلى خروقات غير مسبوقة طالت 11 عقداً أنجزتها الموثقة المتابعة في الملف، في تحدٍّ صارخ للقانون المنظم لمهنة التوثيق.
وكشف الوكيل العام أن الموثقة غادرت مدينتها نحو الدار البيضاء لتلقي توقيع أحد الأطراف دون إشعار النيابة العامة، في خرق صريح للمادة 12 من قانون التوثيق، قبل أن يتضح أن ستة من العقود لم تُستكمل فيها المساطر القانونية، بينما تضمن الباقي تزويراً معنوياً بإثبات حضور أشخاص لم تطأ أقدامهم مكتبها أصلاً في التواريخ الواردة بالوثائق.
وزاد الملف تعقيداً حين تبين أنها سلّمت شيكاً باسمها من صندوق الإيداع والتدبير، دون تقديم أي تصريح بالاشتباه كما يفرض قانون مكافحة غسل الأموال، ما اعتُبر مؤشراً خطيراً على تلاعبات مالية محتملة.
وفي محور المتهم رجل الأعمال فؤاد اليزيدي، أبرز الوكيل العام أنه كان يتصرف في الشقق “كما لو كان مالكها”، يتسلم العربون، ويُكمّل إجراءات البيع، ويتلقى باقي الثمن قبل تحويل مبالغ مالية لسعيد الناصري، رغم كونه ليس سوى وسيط عقاري.
لكن اللافت أن اليزيدي أنكر أمام الفرقة الوطنية وأمام المحكمة أي علاقة له بالتزوير أو التواطؤ مع الناصري، مؤكداً أنه تصرف فقط بحسن نية وبطلب من هذا الأخير في عملية بيع الشقتين.
الوكيل العام واجه أيضاً تناقضات الناصري الذي ادّعى اقتناء شقتين مقابل سيارة، قبل أن يفند الشاهد عبد اللطيف فجري هذه الرواية ويؤكد أن السيارة عادَت إليه بعد فشل الصفقة.
ولم تتوقف الصدمات هنا، إذ تحدث ممثل النيابة العامة عن محضر منجز من طرف ضابط الشرطة القضائية سعيد الطنجي اعتُبر “مشوباً بتزوير إيجابي وسلبي”، بعد إغفال معطيات أساسية وعدم استدعاء أطراف محورية. كما وقفت التحقيقات على وجود مكالمات وتنسيق بين الضابط وعدد من المتهمين، من بينهم الناصري وعبد النبي بعيوي ودليلة بزيوي، ما يُظهر وجود “مصالح مشتركة” أثرت في سير البحث.
واختتم الوكيل العام مداخلته بالتأكيد على أن ما تضمنته هذه الملفات من “تزوير، نصب، استغلال نفوذ، وتضمين بيانات كاذبة في محررات رسمية” يشكل أدلة دامغة على ضلوع المتابعين، ملتمساً متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
20/11/2025
