تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية نحو تعزيز الزراعة المستدامة عبر برنامج وطني للزرع المباشر، يهدف إلى استبدال أسلوب الفلاحة التقليدي بالمحراث بتقنيات صديقة للبيئة تحافظ على التربة وتزيد من فعاليتها. منذ انطلاق البرنامج في 2021، تمت زراعة 169 ألف هكتار باستخدام هذه التقنية الحديثة، ويطمح المغرب إلى بلوغ مليون هكتار بحلول 2030. وتستفيد التعاونيات الفلاحية من هذه المبادرة عبر توزيع 866 آلة زرع على 400 تعاونية، بتكلفة إجمالية بلغت 54 مليون درهم، منها 11 مليون درهم مساهمة من صندوق التنمية الفلاحية.
بالإضافة إلى الزرع المباشر، أطلقت الوزارة برنامجاً مدمجاً للري التكميلي، يهدف إلى مواجهة تقلبات المناخ وضمان الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق المعرضة للجفاف. ويستفيد هذا البرنامج من دعم الوزارة لسقي الحبوب عند نقص الأمطار، وقد شمل الموسم الحالي نحو 500 ألف هكتار في سهول إنتاج الزرع، مع تجهيز بنيات تحتية لضمان توزيع المياه بشكل فعال. المشروع يغطي أيضاً القطنية، إلى جانب الحبوب الأساسية، لتوسيع نطاق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وتسعى المبادرات الحكومية إلى تطوير شبكات المياه وربط الأحواض المائية، مثل حوض أبي رقراق وأم الربيع في جهة الدار البيضاء، لتوسيع نطاق الري التكميلي إلى 100 ألف هكتار، بما يعزز قدرة الفلاحين على مواجهة ندرة المياه ويضمن استدامة الإنتاج الزراعي. وتعكس هذه الاستراتيجية الطموحة رؤية المغرب نحو فلاحة أكثر استدامة ومرونة في مواجهة تحديات التغير المناخي، مع التركيز على التكنولوجيا والتعاونيات الفلاحية كركائز للتنمية الزراعية الحديثة.
21/11/2025
